أعلنت مندوبية الصيد البحري بالجبهة مؤخرًا عن قرار يقضي بتقليص سقف مصطادات الصدفيات من نوع” السوبيرة” المسموح بها لأسطول الصيد التقليدي بالمناطق البحرية الواقعة بين الفنيدق والجبهة، وذلك في إطار تدبير وتتبع أنشطة صيد وتصريح ونقل وتسويق المحار خلال موسم 2025–2026.
وأثار هذا القرار موجة من الإستياء والغضب في أوساط مهنيي الصيد التقليدي بالمنطقة، إذ عبّر مصطفى مزروع، رئيس تعاونية البوران بوادي لو، عن رفضه الشديد لما وصفه بـ”القرار الانفرادي” الصادر عن مندوبية الصيد، والذي خفّض الكوطا اليومية من 450 إلى 300 كيلوغرام لكل قارب، خلافًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة المختلطة المنعقد بتاريخ 2 يونيو 2025 بمركز التفريغ بتارغة. وقد ضم هذا الإجتماع مسؤولين من مندوبية الصيد بالجبهة والمضيق، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والدرك الملكي البحري، إلى جانب ممثلي الشركات العاملة في القطاع والهيئات المهنية من الجبهة والفنيدق.
وسجل مزروع في تصريحه للبحرنيوز، أن القرار تم اتخاذه دون العودة إلى مخرجات الإجتماع التشاوري، الذي عُدّ مناسبة للحوار التشاركي بين المهنيين والإدارة البحرية، وهو ما اعتبره خرقًا للمبدأ التشاركي، الذي يجب أن يسود تدبير الموسم البحري، محذرًا من أن مثل هذه القرارات تضر بمصالح مهنيي الصيد، وتخلق حالة من الاحتقان في القطاع.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التقييدية، التي طالت نشاط صيد الصدفيات، سواء من خلال قرارات المنع المباشر أو الإغلاق المؤقت للمصايد، بسبب نتائج التحاليل الأسبوعية التي يجريها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في حال رُصدت كميات غير طبيعية من المواد البيولوجية السامة. كما أشار إلى أن فترة الراحة البيولوجية التي تمتد لثلاثة أشهر، إلى جانب صعوبة استقطاب هذا النوع من الصدفيات خلال الصيف، بسبب نزوح عدد كبير من المهنيين نحو أنشطة السياحة البحرية، كلها عوامل تساهم في تقليص مدة صيد الصدفيات إلى نحو 60 يومًا فقط في السنة.
وفي تفاعل مع الموضوع، أوضح عبد النبي المنصوري، مندوب الصيد البحري بالجبهة في إتصال أجرته معه البحرنيوز في سياق الرأي والرأي الآخر ، أوضح أن القرار الأخير جاء بناءً على توصيات اللجنة المختصة بتنظيم موسم صيد ونقل وتسويق محار الفرني، وذلك ضمن سياسة الاستغلال المستدام والمعقلن لمصايد “السوبيرة”.
وأوضح المنصوري أن تجاوز أسطول الصيد التقليدي سقف 100 طن من الكوطا المخصصة للمنطقة في أقل من أسبوع، دفع اللجنة إلى تقليص الحصة اليومية لكل قارب إلى ثلاثة أكياس، أي ما يعادل 300 كيلوغرام، عوض 450، حفاظًا على استدامة المورد، وضمان توزيع متوازن للحصة على باقي الموسم البحري.
وأشار المنصوري إلى أن اللجنة تعتمد في قراراتها على معايير بيئية واقتصادية دقيقة. فيما حذر الإعلان الآخير الصادر عن المندوبية ، من عدم احترام سقف المصطادات المحدد، إذ من شأنه أن يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية، نظرًا لكون ذلك يُعدّ خرقًا صريحًا للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري.
يُذكر أن الاجتماع الذي جمع المهنيين بالمصالح البحرية المختصة، كان قد خلُص إلى مجموعة من التدابر التنظيمية للموسم ، لاسيما التأكيد على انطلاق صيد الصدفيات في نفوذ مندوبية الصيد بالجبهة والفنيدق بداية من 1 يونيو إلى غاية 31 دجنبر 2025، ومن 1 فبراير إلى 31 مارس 2026. وقد تم تحديد الكوطا الإجمالية للموسم في 1,336 طنًا موزعة بين منطقتي الجبهة والمضيق.
واعتمدت اللجنة نظام حصص يومية محددة في البداية بـ450 كيلوغرامًا للقارب، على أن تتقلص تدريجيًا بناءً على تطور المصطادات وطبيعة الوضع البيئي، لضمان التوزيع العادل على طول الموسم البحري 2025–2026.
