شنت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى – العيون، يوم أمس الأحد 29 يونيو 2025، حملة تفتيش موسعة استهدفت مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، امتدت إلى داخل مربعات الصيد البحري، في إطار التصدي لظاهرة استهداف الأسماك دون الحجم التجاري القانوني.
وأكدت مصادر مهنية مطلعة لجريدة البحرنيوز، أن الحملة التمشيطية التي نفذتها مصالح المندوبية مكنت من ضبط مجموعة من المراكب العائدة من رحلات صيدها، متورطة في صيد أسماك صغيرة، لا سيما أسماك السردين (juvéniles)، حيث تم حجز نحو 35 طناً تم بيعها لاحقاً في مركز الفرز والتثمين بقيمة قاربت 180 ألف درهم.
وتأتي هذه الحملة في سياق تعزيز المراقبة الميدانية وتفعيل الضوابط القانونية المنظمة للقطاع، حيث تحرص مندوبية الصيد البحري بالعيون على مواكبة يومية لحركة المراكب وأنشطتها، وتسجيل المخالفات المرتبطة بالأحجام غير القانونية للأسماك، عبر مراقبة دقيقة للمصطادات على أرصفة الميناء.
وفي سياق متصل، عبّر عدد من الفاعلين المهنيين والإقتصاديين عن استغرابهم من ما وصفوه بالحملات الإعلامية الأخيرة، التي استهدفت وزارة الصيد البحري والسلطات المينائية بالعيون، في وقت يشهد فيه الميناء انتعاشاً في نشاط تسويق الأسماك السطحية الصغيرة، ما ساهم في توفير فرص شغل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
ويؤكد مهنيون ونشطاء، إلى جانب معهد البحث في الصيد البحري، أن مخزون السردين شهد خلال السنة الجارية تراجعاً ملحوظاً، مما يستدعي مضاعفة الجهود لتكريس الصيد المستدام. كما نوه هؤلاء بالصرامة التي أبدتها مندوبية الصيد البحري من خلال تحرير محاضر مخالفات في حق مراكب ضبطت بحوزتها كميات دون الحجم القانوني، في تطبيق صارم للفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المنظم للصيد البحري، والذي يجرّم صيد أو نقل أو بيع أو شراء الأسماك خارج المقاييس المحددة.
وفي هذا السياق، شددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، في بلاغ رسمي، أصدرته يوم السبت الماضي على التزامها بتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء، مؤكدة رفضها لما اعتبرته “مغالطات” تم الترويج لها بشأن تدمير الثروة السمكية بميناء العيون عبر صيد صغار السردين.
ووفق البلاغ ذاته، فقد انطلق موسم صيد السردين بميناء العيون يوم 16 يونيو واستمر حتى 27 منه، حيث بلغت الكميات المصطادة حوالي 17 ألف طن. وقد أكدت التحاليل اليومية التي يجريها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بالتنسيق مع مصالح المندوبية، أن الأحجام المسجلة خلال هذه الفترة كانت مطابقة للمعايير القانونية، حيث تراوح متوسط عدد الوحدات بين 22 و33 وحدة في الكيلوغرام الواحد.
وأفاد البلاغ بأن لجنة مركزية تابعة للوزارة قامت بزيارات تفتيشية إلى ميناء العيون ما بين 17 و22 يونيو، تم خلالها مراقبة مفرغات مراكب الصيد الساحلي، حيث تم تسجيل مخالفة وحيدة تتعلق بتصريح مغلوط، دون رصد أي مخالفات مرتبطة بصيد الأسماك دون الحجم التجاري.
وفيما يخص الأنشطة المرتبطة بإنتاج دقيق وزيت السمك، أوضحت الوزارة أن الوحدات المعنية لا تستخدم سوى بقايا الأسماك غير الموجهة للاستهلاك المباشر، الناتجة عن عمليات التصنيع بوحدات التجميد والتصدير، مع احترام صارم للقوانين المنظمة للقطاع.
كما أكدت الوزارة أنها بصدد تنزيل برنامج وطني جديد لتأهيل مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، يهدف إلى مواءمة استغلال هذه الموارد مع القدرة الاستيعابية للمخزون السمكي، عبر تحديد سقف استغلال سنوي حسب وحدات التهيئة، وضبط الحجم الأدنى المسموح بصيده.
وختمت كتابة الدولة بلاغها بالتأكيد على أنها ستواصل تطبيق العقوبات الزجرية بحق كل من يخرق القانون، حماية للثروة السمكية الوطنية وضماناً لاستدامة الأحياء المائية، بما يخدم مستقبل القطاع كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين المحلي والوطني.
