أثمرت عملية منسقة بين الدرك الملكي ومصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة صبيحة اليوم الإثنين 13اكتوبر 2025، توقيف شاحنة محملة بأصناف من المصطادات المهربة على بعد 40 كيلومترا من مدينة الداخلة.
وأفادت مصادر عليمة أن هذته العملية أسفرت عن حجز حوالي 7248 كيلوغرام من الأسماك المهربة و توقيف 9 اشخاص . فيما أكدت ذات المصار أن المسطرة والمتابعة القضائية قيد الانجاز بعد ان تمت عملية الفرز بميناء الداخلة. حيث تدخل هذه العملية النوعية في سياق محاربة التهريب، الذي يهدد مستقبل قطاع الصيد البحري بالجهة.
وتبدل سلطات الداخلة جهودا كبيرة لمواجهة الظاهرة، لإستئصالها من السواحل المحلية ، فيما نوهت المصادر، بتدخلات الدرك الملكي وكذا مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، في سياق المجهودات الرامية لمحاربة التهريب بمختلف أنواعه، ومظاهره التمثلية. حيث يطالب الفاعلون الصرامة في التعاطي مع الظاهرة ، وتحفيز الإنخراط المسؤول والمحاسباتي في محاربة الصيد غير القانوني، وغير المنظم وغير المصرح به، بما يعيد التوازن لنشاط الصيد بالمنطقة، ويخدم التنمية المحلية، وكذا المستوى الإجتماعي للبحارة.
وتقع الأسماك المحجوزة تم الإحتفاظ بها بغرفة التبريد، تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، لكونها تفتقد للضوابط القانونية على مستوى المصدر. ما يجعل وجهتها الإتلاف، إذ عمدت عناصر الدرك إلى تدوين محاضر بالأسماك المحجوزة وإحالتها على مندوبية الصيد بحكم الإختصاص. فيما تتم متابعة المتورطين. وذلك في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة بخصوص النازلة.
