حلّت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمندوبية الصيد البحري بالعيون، في إطار مهمة رقابية دقيقة تروم النبش في بعض الملفات الإدارية إنسجاما مع المهام المسنودة لهذه الإدارة الجهوية. حيث أفادت مصادر مطلعة لـ”البحرنيوز” أن اللجنة، التي تضم عنصرين من ذوي الخبرة، شرعت في عملية افتحاص شاملة تغطي مختلف الجوانب الإدارية والتقنية، بما في ذلك مساطر التصريح بالمصطادات، وتدبير الرخص والوثائق، ومعالجة الشكايات، وهي مجالات طالما أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط المهنية.
وتسعى اللجنة، وفق المصادر ذاتها، إلى الوقوف على مكامن القصور والاختلال في منظومة العمل الإداري، عبر مقاربة مزدوجة تجمع بين التفتيش العمودي الذي يستهدف تسلسل المسؤوليات، والتفتيش الأفقي الذي يهمّ قياس مدى إحترام المساطر في تدبير المهام خصوصا وأن الأصداء تؤكد حرص اللجنة على النبش في ملفات متراكمة. ويُنتظر أن تشكل نتائج هذه المهمة التفتيشية محطة أساسية لإعادة ترتيب البيت الداخلي وضمان نجاعة المرفق العمومي في علاقته بالتدبير القطاعي.
وتأتي هذه الزيارة الميدانية في سياق الدينامية الجديدة التي تعرفها المفتشية العامة لقطاع الصيد البحري منذ تعيين السيدة إلهام بومعزة على رأسها، حيث تبنّت منهجًا إصلاحيًا يزاوج بين الصرامة في التتبع والالتزام بقواعد الشفافية والمساءلة. وقد استطاعت المفتشية في ظرف وجيز أن تعزز حضورها الميداني، وأن تفتح ملفات طالها الصمت، مؤكدة بذلك أن الرقابة ليست أداة للمحاسبة فحسب، بل رافعة لتصحيح المسار الإداري وتجويد الخدمات العمومية.
وتتولى المفتشية العامة، ضمن مهامها الجوهرية، الإشراف على مراقبة تدبير المال العام والصفقات العمومية منذ مراحل الإعداد إلى التنفيذ، والتنسيق مع مؤسسات الرقابة الوطنية، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. كما تشرف على معالجة الشكايات والتظلمات الواردة من المواطنين والفاعلين المهنيين، في مسعى لترسيخ ثقافة مؤسساتية تقوم على المساءلة والنزاهة.
وتبرز هذه العملية التفتيشية التي من المنتظر أن تطال مندوبيات أخرى على المستوى الوطني، كمؤشر على تحوّل نوعي في منهجية مراقبة الإدارة البحرية، نحو نموذج حديث يربط الرقابة بالمحاسبة والتنمية، ويكرّس قيم الشفافية والمهنية في تدبير قطاع حيوي يضطلع بدور استراتيجي في الاقتصاد الوطني.