رصد ربابنة مغاربة في الأيام الأخيرة نشاط عدد من السفن الروسية المتخصصة في صيد الأسماك السطحية بالمياه الجنوبية للمملكة، في وقت لم يتم بعد الإعلان الرسمي عن تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا، بعد انتهاء العمل بالاتفاق السابق مع نهاية سنة 2024. هذا المستجد أثار تساؤلات واسعة حول مشروعية تواجد تلك السفن في مناطق ضمن نطاق السيادة الاقتصادية المغربية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السفن الروسية بدأت التوافد على المنطقة منذ الرابع من أكتوبر الجاري ليصبح العدد المتواجد حاليا أربعة سفن مرشحة للإرتفاع، حيث سجل وصول وحدة جديدة يوم الثلاثاء إلى مشارف قرية الصيد لاساركا وفق ما يؤكده مسار التتبع، ما فُسّر من قبل مهنيين بإمكانية ارتباط تحركاتها بمهام ميدانية تخص حمل مراقبين أو ملاحظين علميين، على غرار ما جرت عليه العادة في الاتفاقيات السابقة التي كانت تنص على ضرورة وجود ملاحظ مغربي على متن كل سفينة روسية إلى جانب عدد من البحارة المغاربة. فيما فشلت محالات البحرنيوز في الحصول على معلومات رسمية، بخصوص هذه التطورات، رغم إتصالاتنا بجهات إدارية في هذا السياق .
ورغم غياب أي إعلان رسمي بشأن تجديد الاتفاق، إلا أن المؤشرات الدبلوماسية توحي بأن المفاوضات الجارية بين البلدين منذ مدة ، تتجه نحو الحسم الإيجابي، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي أبدى فيها إستعداد موسكو للترحيب بمخطط الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب لتسوية هذا النزاع ومباركته باعتباره أحد أشكال “تقرير المصير”، شريطة أن يتم ذلك عبر اتفاق جميع الأطراف وتحت إشراف أممي. وهو التصريح الذي وصفه المراقبون بالتطور لافت لموقف روسيا تجاه النزاع حول الصحراء.
وكانت تقارير إعلامية روسية قد أوردت في وقت سابق من هذا العام، أن البلدين بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية صيد جديدة لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد، تتيح للسفن الروسية استغلال ما يصل إلى ثمانين ألف طن من الأسماك السطحية داخل المنطقة الاقتصادية المغربية، وتشمل أنواع السردين والسردينلا والماكريل والأنشوفة، في إطار تعاون متجدد يُرتقب أن يعزز الحضور الروسي بالمياه المغربية ويعيد رسم ملامح الشراكة البحرية بين الرباط وموسكو.
وإليكم بعض المعطيات حول السفن الروسية المتواجدة بالمياه الجنوبية للمملكة .
