تحديات مصيدة “البيلاجيك” .. هل تلتقط دول المغرب وموريتانيا والسنغال نداء العلماء؟”

أعادت الورشة العلمية الدولية المنظمة تحت عنوان: “صغار الأسماك السطحية بين الاستغلال المفرط وتغير المناخ: تحدي كبير من أجل تدبير تكيّفي ومستدام”، النقاش إلى عمقه الجوهري، مطلقة نداءً علميًا واستراتيجيًا من مدينة الرباط صوب السواحل الأطلسية لغرب إفريقيا، حيث تتقاطع المصالح وتتشابك التحديات بين المغرب وموريتانيا والسنغال. فقد أفرزت الورشة، من خلال مداخلات الخبراء ومداولات المشاركين، قناعة متزايدة بأن مصايد الأسماك السطحية الصغيرة “البلاجيك” ، وعلى رأسها السردين، تمر اليوم من منعطف حاسم، تُهدده عوامل مركبة ومعقدة، في مقدمتها التغيرات المناخية، والاستغلال المفرط، وغياب التنسيق الإقليمي في السياسات البحرية.

وفي ظل هذا التراجع الكبير للمخزونات، يبرز سؤال جوهري لا يمكن تجاهله بعد اليوم: إلى متى ستظل بلدان المنطقة تدبر مصايدها بمنطق السيادة المنفردة، وكأن المخزون السمكي لا يتحرك ولا يعبر الحدود؟ لقد كشفت الدراسات العلمية، ومنها تلك المنشورة حديثًا بمجلة Nature، أن أسماك السردين، على سبيل المثال، باتت تنزح شمالًا من المياه الموريتانية والسنغالية نحو السواحل المغربية، بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الأطلسي. كما أن هذا النزوح يحدث بشكل عكسي إنسجاما مع تطورات المياه والثيارات. وهو ما يعني أن تحولات عميقة بدأت تعيد تشكيل البنية المكانية للأرصدة السمكية، بما في ذلك ظهور أنواع استوائية جديدة شمال “رأس الأبيض”، وهو ما يفرض مراجعة شاملة لطرق الإدارة الحالية التي لم تعد تواكب هذا الواقع المتغير.

وتدفع هذه المعطيات باتجاه التفكير في نماذج تدبيرية أكثر تكاملًا ومرونة، قائمة على الرصد المستمر للمخزونات، واعتماد الحصص المتغيرة في الزمن الحقيقي، وتخفيض مجهود الصيد وفق مؤشرات بيئية دقيقة، والأهم من ذلك، الانتقال من التدبير الوطني المجتزأ إلى تخطيط إقليمي مشترك. فمن غير المقبول أن تقوم إحدى الدول بإجراءات إصلاحية جدية كإعتماد مخططات تدبيرية  تراهن على تخفيف مجهود الصيد، وترسيم  فترات للراحة البيولوجية وإغلاق مناطق في وجه الصيد ..  وإعتماد حزمة منالآليات التقنية والتنظيمية، في حين تواصل دول أخرى استنزاف نفس المخزون دون ضوابط أو تنسيق، بما يهدد جدوى أي مجهود فردي ويبقي الجميع في دائرة الأزمة.

وقد أجمع الخبراء المشاركون في الورشة على أن الحلول التقنية وحدها لم تعد كافية، بل أصبح من الضروري بناء رؤية إيكولوجية موسعة تجعل من التعاون العلمي والسياسي الإقليمي أولوية قصوى. فالأمن الغذائي لملايين السكان على امتداد غرب إفريقيا بات مرتبطًا بإمكانية تأمين مصايد مستدامة، خصوصًا مع تصاعد الضغط على الموارد بسبب أنشطة مصانع دقيق وزيت السمك، التي تستهلك كميات هائلة من الأسماك السطحية الصغيرة، وتُهدد التوازن البيئي والاجتماعي للمنطقة.

فالدعوة اليوم إلى إلتزام سياسي حقيقي نحو شراكة إقليمية تقوم على مبادئ الإنصاف البيئي والسيادة المشتركة على الموارد العابرة للحدود. لأن التحديات الكبرى التي طرحتها الورشة العلمية لا تخص بلدًا دون غيره، بل تهم مصير مصايد حيوية تُعتبر العمود الفقري للأمن الغذائي ولبنة أساسية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الساحلية. وقد شكلت التوصيات الختامية للورشة، بما فيها الدعوة إلى إحداث آليات إقليمية للرصد والتدبير والتنسيق، خطوة متقدمة على درب طويل يتطلب الإرادة، والوضوح، والشجاعة الجماعية لإعادة الاعتبار إلى مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة،  بإعتبارها عنصر مركزي في أمن واستقرار مستدام لمنطقة بأكملها.