تعقد اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع تفعيل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال الفترة ما بين 14 و16 أكتوبر الجاري، اجتماعا ببروكسيل للوقوف عند حصيلة سنة من تطبيق هذا البروتوكول الجديد بين الطرفين.
وسينكب الاجتماع على تقييم الاجتماعات العلمية التي عقدت في يونيو وشتنبر الماضيين، وسيتطرق إلى الصيغ العملية والجوانب التقنية لأنشطة الصيد، وكذا على تفعيل وبرمجة الدعم القطاعي برسم السنة الثانية من تطبيق اتفاق الصيد.
وكانت اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قد عقدت أول اجتماع لها بالرباط يومي رابع وخامس شتنبر 2014.
وانصبت أشغال هذا اللقاء على الموافقة على المقتضيات المتعلقة بالجوانب التقنية والمالية للبروتوكول الجديد، الذي صادق عليه الطرفان في 15 يوليوز 2014.
وفي ختام هذه الأشغال، تم تسليم الرخص للسفن الأوروبية حتى تتمكن من الشروع في الصيد في المياه المغربية.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد اتفقا، منذ إقرار البروتوكول الجديد، على تنفيذ مشاريع في هذا الإطار قصد المساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري الوطني.
وكان الاجتماع الأول للجنة المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، الذي عقد في شتنبر 2014، قد عرف المصادقة المشتركة على البرمجة الممتدة على مدى سنوات، ومنشأ المشاريع، ومعايير تقييم هذه الأخيرة وكذا صيغ التقارير السنوية للتفعيل.
وسيتم خلال الاجتماع الثاني القيام بدراسة أولى مفصلة لآثار هذه المشاريع.
