غرفة الصيد المتوسطية تطالب بإلغاء مجالس الإتقان بمراكز ومعاهد التكوين البحري

دعا مونير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، إلى إلغاء مجالس الإتقان واستبدالها بإطارات أكثر كفاءة وفاعلية، قادرة على ترجمة البرامج التدريبية إلى مسارات مهنية حقيقية ترتقي بقدرات البحارة وتؤمن استقرارهم الاجتماعي. وهي دعوة تأتي  في خضم التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالمغرب، حيث تتجدد الأسئلة حول جدوى منظومة مجالس الإتقان في معاهد ومراكز التكوين البحري، وحول مدى قدرتها على مواكبة رهانات العصر وتطلعات الفاعلين المهنيين.

وجاء هذا المطلب خلال لقاء تواصلي خُصص لتدارس مشروع التعاقد بين أرباب المراكب والبحارة في قطاع الصيد الساحلي، حضره مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ محمد حمامو، حيث شدد الدراز على أن إصلاح منظومة التكوين يجب أن يكون مدخلًا أساسياً لتأهيل الكفاءات وضمان استدامة المهنة. فالتحديات الجديدة التي يعرفها القطاع لم تعد تسمح باستمرار آليات تقليدية لم تثبت نجاعتها، خاصة في ظل حاجة المهنة إلى مهارات متخصصة وتقنيات حديثة تواكب تحولات الأسطول البحري وتطور أنماط الاستغلال.

وقد أثار الدراز كذلك ضرورة مراجعة وضعية المؤسسات المعنية بالتكوين البحري والمعدات المستخدمة في المراكب التدريبية، مبرزًا أن توقف بعض السفن المخصصة للتكوين منها مركب المرشد بميناء الحسيمة على سبيل المثال، حيث أصبح البحارة يطلبون التدريب على متن المراكب وهو ما يزيد من صعوبة المجهزين في المواكبة. كما يعمّق أزمة التطبيق العملي، ويحد من فرص المتدربين في اكتساب الخبرة الميدانية. وهو ما يضع علامة استفهام كبرى  حول جاهزية السفن المدرسية .

ورغم صدور قراري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المنظمين لمعاهد التكنولوجيا ومراكز التأهيل المهني البحري، وما تضمناه من مقتضيات إدارية وتربوية، إلا أن الملاحَظ – بحسب العديد من المهتمين – أن مجالس الإتقان التي أُنيطت بها مهمة مواكبة جودة التكوين، أصبحت شبه غائبة في الكثير من المؤسسات عن الفعل اليومي، إذ لم تعد تعقد اجتماعاتها المنتظمة، ولم تُجدد هياكلها، كما خفت صوتها في اقتراح الحلول وإبداع المبادرات.

ويذهب المتتبعون إلى أن هذه الوضعية تضعف دينامية التكوين البحري وتفصله عن محيطه المهني، في وقت يتطلب فيه السوق البحري كفاءات دقيقة ومهارات متطورة لمواجهة التحديات التكنولوجية والبيئية والتنظيمية المتسارعة.  .