أعلن المكتب الوطني للصيد عن جملة من التدابير الجديدة التي تهم تدبير الصناديق البلاستيكية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم وتدبير عمليات استعمال الصناديق البلاستيكية المستعملة في شحن الأسماك السطحية الصغيرة بالموانئ والأسواق الوطنية، على ضوء مخرجات الاجتماع المنعقد في 29 أكتوبر المنصرم، والذي خلص إلى ضرورة وضع آلية واضحة تضمن تدبيراً شفافاً وفعالاً لاستعمال الصناديق المجهزة، بما يحافظ على جودة المنتوج البحري ويعزز حكامة تدبير سلسلة التوزيع.
وأكد المكتب الوطني للصيد البحر في إعلان موجه لعموم مهنيي الصيد البحري من مجهزين وتجار سمك وأةرباب الوحدات الصناعية المتخصصة في معالجة الأسماك السطحية الغيرة ، أكد “أن” إستعمال هذه الصناديق في عمليات الشحن والتفريغ يظل خاضعاً لجملة من الضوابط، من أبرزها تحديد مدة استعمال لا تتجاوز خمس عشرة ساعة ابتداءً من وقت الشراء.
وإشترط المكتب في هذا الإستعمال، إيداع تفويض باقتطاع لدى المكتب الوطني للصيد ، موقع من طرف تاجر السمك ومصادق عليه لدى السلطات المختصة. حيث يسمح هذا التفويض للمكتب الوطني للصيد بإستخلاص 30 درهما عن كل صنودق غير مسترجع داخل الآجل المحدد ، وذلك من الضمانة المالية الخاصة بالتاجر .
وألزم المكتب كل من المجهز والمشتري، التوقيع معا على ملحق خاص بإستلام الصناديق عند تسليمها، مع إلزامية وضع الأختام الشخصية للطرفين ، ويحتفظ بهذه الوثيقة من طرف المجهز. وعند إرجاع الصناديق ، فيتعين على المجهز التوقيع والختم على الجزأ السفلي من نفس الإستمارة، والتي تعتبر إثباتا لإرجاع الصناديق في الوقت المحدد . ويتم الإحتفاظ بها من طرف التاجر.
وفي حالة عدم إرجاع الصناديق داخل الأجل المحدد، يقوم المجهز بملء الجزء السفلي من الملحق المذكور، بعدد الصناديق غير المسترجعة، ويطلب من المكتب الوطني للصيد تفعيل عملية الإقتطاع وفقاً للتفويض الموقّع من طرف التاجر. فيما لن يُقبل أي ملحق من طرف مصالح المكتب الوطني للصيد، إلا إذا كانت جميع الخانات معبأة بشكل كامل، وتحمل توقيعات وأختام الأطراف المعنية.
