يستهدف 9600 متدرب .. توقيع إتفاقية لتطوير التكوين بالتدرج في قطاع الصيد البحري

تم اليوم الثلاثاء 04 نونبر 2025 بمدينة المحمدية 2025، التوقيع الاتفاقية الخاصة بتنفيذ العقد-البرنامج لتطوير التكوين بالتدرج في قطاع الصيد البحري (2025–2030. وقد تم توقيع هذه الإتفاقية كل من السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وتندرج هذه الاتفاقية حسب منشور لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري،  في إطار تفعيل العقد-البرنامج الموقّع بتاريخ 13 أكتوبر 2025 بالرباط، والذي يجسّد الإرادة المشتركة للقطاعات الموقعة من أجل إرساء شراكة عملية لتطوير التكوين بالتدرج المهني في القطاع البحري، انسجاماً مع خارطة الطريق الوطنية للتشغيل والسياسات العمومية المعتمدة من طرف الحكومة في مجال تأهيل الرأسمال البشري.

ويمتد برنامج التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصيد البحري وفق ذات المنشور،  على ست سنوات (2025–2030)، ويهدف إلى تكوين 9.600 متدرّب في مهن الصيد البحري، والميكانيك البحرية، وتربية الأحياء المائية، وتثمين منتجات البحر. وسيُنفَّذ هذا البرنامج داخل مؤسسات التكوين المهني البحري التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وتشمل معاهد تكنولوجيا الصيد البحري ومراكز التأهيل المهني البحري، المنتشرة على طول الساحل الوطني.

ويخصَّص لهذا البرنامج إستنادا لذات المصدر،  غلاف مالي إجمالي قدره 48 مليون درهم، تعبّئه مديرية التكوين المهني بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أساس تمويل فردي قدره 5.000 درهم لكل متدرّب، لتغطية مصاريف الإعلام والتحسيس، والتأمين، والتتبع داخل المقاولات، والتغذية، وتعويضات المكوّنين، واللوازم البيداغوجية، واللباس المهني. فيما ستعمل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تقديم مساهمة مكمّلة تشمل نفقات البنيات التحتية، واقتناء التجهيزات البيداغوجية والديداكتيكية، وبناء وتهيئة المؤسسات، إلى جانب المواكبة التقنية والإدارية والمالية اللازمة لضمان حسن تنفيذ البرنامج.

ويرتكز تنفيذ هذا المشروع على إطار حكامة منسّق، من خلال إحداث لجنة وطنية للقيادة مشتركة بين مديرية التكوين في الوسط المهني (DFMP) ومديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ (DFMGMS)، إلى جانب لجن جهوية للتتبع تضم ممثلي الإدارات المعنية، ومؤسسات التكوين، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC). وتتولى هذه الهياكل مهمة التتبع التقني والإداري والمالي للبرنامج، وتقييم نتائجه، وإعداد تقارير دورية حول المنجزات.

يذكر أن هذه المبادرة تشير كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تجعل من التكوين المهني رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطوير التشغيل المؤهَّل، وتشجيع التكوين بالتدرج المهني، وضمان التقائية السياسات العمومية في خدمة الشباب والتنمية الاقتصادية للمناطق الساحلية.