يحتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري جولة جديدة من النقاش المهني والتشاور المؤسساتي، في سياق الجهود الإصلاحية الرامية إلى اعتماد تدابير تقنية جديدة تخص أسطولي الصيد الساحلي، صنفي الجر والخيط. وتأتي هذه اللقاءات في إطار رؤية تشاركية تسعى إلى إشراك الفاعلين في صياغة القرارات التنظيمية المؤثرة على مستقبل الأسطولين وضمان استدامة موارده البحرية.
وقد وجهت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري دعوات رسمية إلى الهيئات المهنية، من غرف الصيد البحري وجامعتها والكنفدراليات الممثلة للمهنيين، من أجل حضور اجتماعين تشاوريين يرومان تعميق الحوار حول سبل تطوير منظومة الصيد الساحلي. ويُنتظر أن يشكل هذان اللقاءان فرصة لتعزيزلتباد على مستوى الآراء، وتسليط الضوء أكثر على المقترحات الرامية لتعزيز الحكامة التقنية والتنظيمية بخصوص الأسطولين.
وبحسب نص الدعوة، سيُعقد الاجتماع الأول يوم الأربعاء 12 نونبر 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر كتابة الدولة، وسيخصص لاستكمال المشاورات حول التدابير التقنية المتعلقة بالصيد بالجر، وهي الإجراءات التي سبق أن تمت إحالتها على غرفة الصيد في التاسع من أكتوبر من السنة ذاتها، قصد دراستها وإبداء الرأي بشأنها. ويهدف هذا اللقاء إلى بلورة تصور مشترك يوازن بين متطلبات الإنتاج والحفاظ على التوازن الإيكولوجي للثروة السمكية.
أما الاجتماع الثاني، فسينعقد يوم الخميس 13 نونبر 2025 في التوقيت والمكان نفسيهما، وسيناقش التدابير التقنية المرتبطة بالصيد بالخيط، ضمن توجه يرمي إلى تحسين أساليب الاستغلال وضمان استدامة المصايد الساحلية. وتعكس هذه الدينامية التشاورية حرص كتابة الدولة على ترسيخ نهج الحوار مع المهنيين باعتبارهم شركاء أساسيين في إنجاح الإصلاحات، وتعزيز تنافسية القطاع بما يواكب التحولات البيئية والاقتصادية التي يعرفها الصيد البحري على المستويين الوطني والدولي.
للتذكير.
عرف الاجتماع الذي انعقد بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يومي الاثنين والثلاثاء 06 و 07 أكتوبر 2025، عرض مجموعة من العروض تتضمن مقترحات ودراسات، والخاصين بتدابير لتهيئة مصايد قطاع الساحلي بالخيط وبالجر.
https://cpmm.ma/2025/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%AF/
الصيد المدمِّر/ الصيد الجائر.
التعريف:
تشمل ممارسات الصيد المدمرة الصيد الجائر الذي يتجاوز الحدود المسموح بها، والمستويات الضارة للصيد العرضي، والصيد في تجمعات التفريخ، والصيد بشباك الجر في قاع الموائل المعرضة للخطر، والصيد العرضي باستخدام معدات مهملة.
لا يوجد تعريف لممارسات الصيد المدمرة، إذ أن لجميع أنواع معدات الصيد تأثير بيئي، لكن يختلف التأثير اختلافًا كبيراً حسب كيفية استخدام العتاد ووتيرة استخدامها.
وقد ألغى الاتحاد الأوروبي في العام 1998 أكثر الممارسات تدميراً، مثل استخدام المتفجرات.
لكن الممارسات الأخرى، مثل شباك الجر القاعية والشباك الخيشومية، وفي بعض الحالات، الجرافات، قد تضرّ أيضًا بالنظم الإيكولوجية الهشة أو تعرض أنواع الأسماك غير المستهدفة للخطر.
الصيد المدمر هو استخدام معدات الصيد بأساليب أو في أماكن قد تفضي إلى تهديد عنصر أو أكثر من المكونات الرئيسية للنظام البيئي أو تدميره. يتسبب الصيد المدمر في إلحاق ضرر بالحياة البحرية، بشكل غير متناسب مع إنتاج المأكولات البحرية أو الفوائد البشرية الأخرى، وغالباً ما يؤدي إلى ضرر طويل الأجل على البنية المادية للموائل.
ولا تعتبر العواقب الطبيعية للحصاد المستدام لموارد مصايد الأسماك، بما في ذلك انخفاض وفرة الأنواع المستهدفة أو الكتلة الحيوية وما يرتبط بها من عواقب على النظام البيئي، من ممارسات الصيد المدمر.
الصيد الجائر والصيد المدمر.
https://reefresilience.org/ar/managing-local-threats/protecting-herbivores/