تناولت بعض المواقع الإخبارية بسيدي إفني ومعها نشطاء فيسبوكيون في الآونة الآخيرة خبرا غريبا مفاده أن ميناء سيدي إفني معروض للبيع في المزاد العلني متهكمين بذلك على إعلان ببيع منقولات للشركة المغربية للأشغال، الموجود ورشها بالميناء في المزاد العلني.
وتأتي غرابة العنوان الذي إختاره المدونون لإعلان الشركة كرد فعل منهم عن كشف خبر بيع آليات الشركة المكلفة بانجاز الأشغال بالمزاد العلني بدل إعلان الإنتهاء من أشغال التهيئة التي يخضع لها الميناء والمحددة نهايتها شهر اكتوبر من السنة الماضية حسب تصريح سابق لوزير التجهيز والنقل، عزيز رباح أتناء زيرته للمدينة الذي كان قد اكد خلالتتبعه لسير أشغال التهيئة أتناء زيارته للمدينة في يونيو من السنة الماضية أن الميناء سيكون جاهزا بمواصفات الموانئ الكبرى خلال متم شهر أكيوبر من السنة داتها.
غير أن مشروع إعادة تهيئة ميناء سيدي إفني الذي خصص له غلاف مالي يناهز400مليون درهم و تمتد فترة أشغاله لحوالي 30شهرا،و الذي يروم بالخصوص إلى حماية مدخل الميناء من الترمل عبر بناء حاجز بطول350متر وكذا صيانة و ترميم البنيات التحتية للميناء ظل يسير أبطئ مما خطط له بل إنه توقف فجأة بعد أن أعلنت الشركة المشرفة على الأشغال به عن إفلاسها لتظل آلياتها متوقفة عن العمل .
[youtube_sc url=”https://youtu.be/YgKvdWqsJas”]
ومن المنتظر أن يتم بيع مجموعة من الآليات و الأجهزة العائدة للشركة السابقة المشتغلة بالميناء خلال المزاد العلني ، حتى أنه من بين المواد المعروضة للبيع كذلك مجموعة من الأحجار والحصى، التي استعصى على الشركة أداء ثمنها لجماعة “مستي”مكان إستخراج المواد المذكورة.
يذكر أن عددا من النشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي عبروا عن إمتعاضهم من الطريقة التي يدبر بها الملف داعين في نفس السياق الجهات المسؤولة لتدارك التأخر الناتج عن توقف الأشغال وكذا فتح تحقيق في مشروع تهيئة ميناء سيدي إفني الذي بات دجاجة تبيض ذهبا للشركات التي تفوز بالإشراف عليه.
