ترأس الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أمس الخميس بمدينة العيون لقاء تواصليا ، في سياق دينامية جديدة على مستوى تدبير القطاع وتعزيز آليات الحكامة الجهوية. لاسيما وأن الزيارة، إلى العيون تمت بمشاركة وفد مركزي رفيع المستوى بحضور ممثلي الوكالة الوطنية والمكتب الوطني للصيد، إضافة إلى مندوبيات الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، حيث شكل هذا الموعد مناسبة عملية لإعادة فتح النقاش حول أولويات المرحلة، وتوطيد التنسيق بين المتدخلين بغية رفع مردودية القطاع وضمان استدامته.
وقد جرى خلال اللقاء تقديم عرض مفصل حول محاور ورقة الطريق 2025–2027، التي تضع بين أيدي المهنيين والمسؤولين رؤية متكاملة لإعادة تأهيل البنيات وتطوير منظومة العمل البحري، بما يشمل تثمين الموارد، وتعزيز قدرات الفاعلين، وتحسين شروط العمل والولوج إلى الخدمات، إضافة إلى اعتماد مقاربات تضمن جودة المنتوج وتنافسية سلاسل القيمة. كما تم التطرق إلى المشاريع التي تم إنجازها بالأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة، وما تعرفه من دينامية استثمارية، إلى جانب المشاريع الجارية التي تستهدف تحديث التجهيزات، وتأهيل مراكز الصيد، وتحسين جاذبية الموانئ وتنظيم الأنشطة المرتبطة بها.
ومثّل هذا اللقاء فرصة لتقريب الرؤى بين الإدارة المركزية والمصالح الجهوية، وفضاء لطرح الإشكالات اليومية التي تواجه الفاعلين، سواء في ما يتعلق بتدبير المواسم، أو تحسين شروط السلامة البحرية، أو تطوير سلاسل التموين والتسويق. وقد أسهم هذا التفاعل المباشر في بلورة مقترحات عملية من شأنها تعزيز ملاءمة البرامج الوطنية مع خصوصيات كل جهة، وتكييف التدخلات وفق حاجيات المهنيين وإكراهات الواقع الميداني.
وفي كلمته، شدد الكاتب العام لقطاع الصيد، على أن المرحلة المقبلة تقتضي رفع مستوى التنسيق، وتثبيت آليات تواصل منتظم بين كافة المتدخلين، لضمان تنفيذ فعال لمحاور ورقة الطريق. كما أبرز أن توحيد الرؤى وتنسيق الجهود يظل حجر الزاوية لرفع التحديات الكبرى التي يعرفها القطاع، سواء على مستوى الاستدامة أو تثمين الموارد أو تعزيز موقع الصيد البحري كرافعة للتنمية الجهوية.
وفي خطوة عملية لتقوية هذا التوجه، أعلن السيد الكاتب العام عن إحداث لجنة محلية تُعنى بتتبع برامج كتابة الدولة، وتدارس مختلف القضايا ذات الصلة على المستويين الجهوي والمحلي. وستعمل هذه اللجنة على توفير آلية مؤسساتية قريبة من الميدان، قادرة على تسريع وتيرة الإنجاز، وحل الإشكالات بطريقة تشاركية، وتثبيت مقاربة تواصلية مستدامة تعزز الثقة بين الإدارة والمهنيين، وتدعم الطموح المشترك نحو قطاع بحري أكثر نجاعة وتوازناً واستشرافية.
تشكل هذه المعطيات رأسمالا غير مادي يمكن توظيفه لفائدة مختلف الشركاء المعنيين.
نموذج لتحديد مهام اللجنة المحلية للصيد البحري والزراعة المائية البحرية.
1- في كل ميناء أو مجموعة من الموانئ التي يوجد بها نشاط صيد أو استزراع بحري، يتم إنشاء لجنة محلية للمصايد البحرية والزراعة البحرية، تضم أعضاء من المهن، ضمن الاختصاص الإقليمي للجنة المحلية وبغض النظر عن وضعهم، الانخراط في أنشطة إنتاج وشراء وتجهيز منتجات الصيد البحري والاستزراع البحري.
2- للقيام بمهامها، تكون اللجان المحلية، ضمن ولايتها الإقليمية، مسؤولة عن:
1.2. توفير المعلومات الاقتصادية لجميع شركاء قطاع الصيد البحري والزراعة البحرية.
2.2. تقديم المساعدة الفنية لأنشطة الصيد البحري والزراعة البحرية.
3.2. إبداء الرأي وتقديم المقترحات بشأن القضايا التي تهمهم إلى اللجان الإقليمية أو، عند الاقتضاء، إلى اللجنة الوطنية.
4.2. تطبيق مداولات اللجنة الوطنية واللجان الجهوية على المستوى المحلي.
5.2. القيام بأعمال في الشؤون الاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بالوقاية من الحوادث، والصحة والسلامة في العمل، والتدريب المهني، والضمان ضد سوء الأحوال الجوية.
يتيح هذا القسم من موقع الويب وصولاً سريعًا، من خلال الروابط التشعبية، إلى مواد المصادر المرجعية لكل من منظمة الأغذية والزراعة المتاحة عبر الإنترنت والمشاريع الفردية المحملة في تطبيق بوابة تنمية القدرات هذا عبر الإنترنت.
علمًا بأن مواد المصادر المرجعية للمشروع المقدمة من خلال الروابط الواردة في هذا التطبيق متاحة بغرض الاطلاع فقط ولا تعني تأييد منظمة الأغذية والزراعة لمحتوياتها واستنتاجاتها.
https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/resource-material/ar/
Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Normandie.
Le CRPMEM est une organisation de pêcheurs professionnels qui couvre 600 km de côte. Il s’étend du Mont-Saint-Michel au Tréport. Il représente et défend les intérêts de 1500 marins embarqués, près de 600 bateaux, 300 pêcheurs à pied et les élevages d’aquaculture normands.
https://www.comite-peches-normandie.fr/
حسب ما جاء من توضيح في هذا المقال حول هذا المستجد…
اي دور لغرفة للصيد البحري الجنوبية من خلال هذا العرض…؟
وما هو مصير ميثاق الممارسات الجيدة من طرف المهنين بشأن الصيد المسؤول والمستدام لسنة 2005…؟
https://www.cpmas.ma/
للتذكير.
يوليو 2024.
فاعلون مهنيون يتساءلون عن مآل وتطورات توصيات الملتقى البرلماني التأسيسي للغرف المهنية.
https://albahrnews.com/فاعلون-مهنيون-يتساءلون-عن-مآل-وتطورات/
دجنبر 2024.
شدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة إشراك الغرف المهنية بما فيها غرف الصيد البحري ، في بلورة الإستراتيجيات الوطنية وتعزيز دورها على المستوى الجهوي، مشيرا في ذات السياق أن القوانين المنظمة للغرف المهنية، تنص على إمكانية المشاركة في بلورة الإستراتيجيات التنموية على المستويين الوطني والمحلي، إلا أن هذه المساهمة تظل محدودة في الواقع. https://albahrnews.com/مجلس-العدوي-غرف-الصيد-شاركت-بشكل-محدود/