أفادت الوكالة الوطنية للموانئ بأنها بصدد إعداد دراسة شاملة تروم تحيين السياسة التسعيرية المتعلقة باستغلال الملك العمومي المينائي. حيث يعول الفاعلون على هذه الخطوة، في أفق اعتماد مقاربة أكثر ملاءمة لمتطلبات التدبير المينائي وضمان التوازنات الاقتصادية للقطاع، مع مراعاة خصوصيات مختلف الأنشطة المهنية داخل الموانئ.
ويأتي هذا التوجه الذي أفصحت عنه الوكالة في مراسلة رسمية بتاريخ 15 دجنبر 2025، موجهة لغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة . وذلك في أعقاب توصلها بمراسلة سابقة للغرفة بتاريخ 13 نونبر 2025 دعت فيها إلى إعادة النظر في التعرفة المعتمدة. حيث جددت الوكالة في جوابها توضيح سابقا لها في كون السومة الحالية لم تعرف أي تغيير مقارنة بالتعرفة التي كانت معمولاً بها في ميناء الصيد القديم، موضحة أن الانتقال إلى الميناء الجديد لم يصاحبه أي رفع في الكلفة الكرائية.
ويُنتظر أن تشكل الدراسة المنتظرة إطاراً مرجعياً لإعادة ضبط التعرفة الكرائية وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاستغلال، وحجم النشاط، والقدرات المالية للمهنيين، إلى جانب متطلبات استدامة المرافق المينائية وضمان جودة الخدمات المقدمة داخلها. كما تندرج هذه المقاربة ضمن رؤية تروم تحقيق توازن دقيق بين ضرورة الحفاظ على مداخيل الموانئ ودعم استمرارية الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري.
وكان ملف التعريفة قد طُرح ضمن أشغال الدورة العادية الثالثة لغرفة الصيد البحري المتوسطية لسنة 2025، حيث تمت مناقشته من طرف المهنيين في ظل الإكراهات الإقتصادية التي تواجه القطاع. وفي هذا السياق، أكد رئيس الغرفة أن هذه الأخيرة ستواصل تتبع الموضوع من خلال مراسلة المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، بهدف الوقوف على مدى تنفيذ مخرجات الاجتماع المنعقد خلال شهر يوليوز الماضي، والمتعلقة بتقليص السومة الكرائية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن المهنيين يترقبون صدور النص القانوني الجديد المنظم لسومة الكراء، لمعرفة القيمة المحينة التي يُفترض أن تراعي أوضاعهم الاقتصادية وقدرتهم على الاستمرار في النشاط. كما شدد على أن الغرفة تسعى إلى تكريس عدالة مهنية تضمن التوازن بين متطلبات التدبير المينائي وضمان استدامة نشاط الصيد البحري، بما يحفظ استقرار القطاع ويخدم المصلحة العامة.