شكل مطلب تصنيف منطقة سيدي إفني المخصصة لتربية الصدفيات، محور سؤال برلماني موجه لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري على مستوى مجلس النواب، حيث تساءل النائب البرلماني أحمد زاهو بإعتباره واضع السؤال ، عن الإجراءات المتخذة من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتصنيف المنطقة المذكورة.
وأوضح النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن عدم تصنيف المناطق المخصصة لتربية الصدفيات من طرف المعهد الوطني للصيد البحري، ينعكس سلبًا على منح التراخيص على مستوى قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، واستقطاب المستثمرين، وضمان السلامة الصحية للمنتجات، إضافة إلى تعطيل انطلاق المشاريع في الآجال المحددة.
وأشار النائب البرلماني، أن تربية الأحياء المائية تعد توجّهًا استراتيجيًا في قطاع الصيد البحري، لما لها من دور فعّال في خلق مناصب الشغل، والمساهمة في التنمية المحلية، إلى جانب المحافظة على الثروات البحرية وضمان استدامتها، مبرزا استبشر الفاعلين في هذا المجال خيرًا بالمخططات والبرامج التي وضعتها الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، والتي تهدف إلى تطوير هذا النشاط وتنظيمه وفق أسس علمية واقتصادية حديثة.
