شهدت ساحة مندوبية الصيد البحري بمدينة آسفي، صباح اليوم الإثنين 5 يناير 2026، وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من بحارة الصيد الساحلي صنف السردين، للتعبير عن غضبهم واستيائهم من الأوضاع الإجتماعية الصعبة التي يعيشونها، في ظل إغلاق منطقة واسعة من مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة أمام مراكب الصيد والدفع نحو الراحة البيولوجية، دون الإستفادة من أي تعويض مادي.
ورفع المحتجون شعارات تطالب الوزارة الوصية بالتدخل العاجل من أجل تمكين البحارة من تعويضات منصفة عن فترة الراحة القسرية، معتبرين أن هذا التوقف الإجباري عن العمل حرمهم من مصدر رزقهم الوحيد، وأدخلهم وأسرهم، بما فيهم أبناؤهم، في وضعية اجتماعية توصف بالهشة والمقلقة. حيث أكد عدد من البحارة، في تصريحات متفرقة، أن الراحة البيولوجية، رغم أهميتها في الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامة المصايد، لا يجب أن تكون على حساب الكرامة الإجتماعية للبحارة، مشددين على أن غياب أي دعم أو تعويض يجعل هذه الفئة تؤدي ثمن قرارات لا دخل لها في اتخاذها.
وطالب المحتجون الوزارة الوصية بضرورة رصد جانب من عائدات إتفاقيات الصيد البحري المبرمة مع الجهات الخارجية ، لتدبير فترات الراحة البيولوجية، إذ تؤكد أصوات مهنية أن هذه الموارد المالية يفترض أن تُوجَّه، جزئياً، لدعم البحارة خلال فترات التوقف الإجباري، خاصة الراحة البيولوجية. كما دعا البحارة إلى إقرار آلية واضحة وشفافة للتعويض عن “الراحة”، على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى، مع إشراك المهنيين الحقيقيين في صياغة القرارات المرتبطة بتدبير القطاع، بدل الاقتصار على المقاربة التقنية التي لا تراعي البعد الاجتماعي.
وتأتي هذه الوقفة الإحتجاجية في سياق يتسم بتزايد الاحتقان داخل قطاع الصيد البحري بآسفي، نتيجة توالي فترات التوقف، وارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب بدائل اقتصادية مؤقتة للبحارة، وهو ما يطرح، بحسب مهنيين، تساؤلات جدية حول نجاعة السياسات الإجتماعية المواكِبة لتدبير الراحة البيولوجية. فيما ختم المحتجون وقفتهم بالتأكيد على استمرارهم في الأشكال النضالية السلمية، في حال استمرار تجاهل مطالبهم المشروعة، داعين الجهات المسؤولة إلى فتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى حلول عملية تحفظ توازن الثروة البحرية، دون المساس بحق البحار في العيش الكريم.
ودخل حيّز التنفيذ منذ فاتح يناير قرار إغلاق مساحة واسعة على مستوى المصيدة الأطلسية الشمالية كما هو موضح أسفل المقال، وذلك إلى غاية 15 فبراير 2026، في إطار التدابير التنظيمية التي تعتمدها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بهدف حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها.
