كشفت الوكالة الوطنية للموانئ، شروعها في دراسة إعداد إطار تنظيمي ملائم لتنظيم خدمة تزويد المياه في موانئ جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها وتكلفتها المعقولة، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات المحلية وحاجيات المهنيين العاملين في كل ميناء.
جاء ذلك في رد لها على مراسلة كانت قد وجهتها لها غرفة الصيد البحري المتوسطية بشأن الارتفاع الملحوظ في أسعار هذه الخدمة الأساسية خصوصا بميناء الجبهة. حيث أوضحت الوكالة الوطنية للموانئ أن تحديد أثمنة الماء في الموانئ التابعة لها يتم وفق معايير دقيقة ومحددة، ولا يتم بشكل اعتباطي. مبرزة أن تحديد الأسعار يتم وفقًا للضوابط المنصوص عليها في دفتر التعريفات المعتمد، الذي يشكل الإطار المرجعي الذي ينظم كافة الخدمات المقدمة داخل الموانئ.
وفي هذا السياق، سجلت الوكالة أن الهامش المطبق على المتر المكعب من الماء، يخضع لمجموعة من القواعد القانونية المنظمة، حيث يتم احتسابه بناء على ثمن اقتناء الماء من الموزع المحلي، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأنشطة المرتبطة باستخدام الماء، سواء كانت للصيد البحري أو الأنشطة المينائية الأخرى. كما أكدت الوكالة على ضرورة الإلتزام الصارم بالضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا المجال.
وفي استجابة لمطلب الغرفة الداعي لمراجعة الثمنة، أعلنت الوكالة استعدادها لدراسة إمكانية إعادة النظر في الهامش المطبق في ميناء الجبهة، من خلال مقارنته بالهوامش المعتمدة في الموانئ المجاورة جغرافيًا. ويهدف هذا التقييم إلى تحقيق توازن وإنصاف بين الموانئ وضمان توزيع عادل للتكاليف بين المهنيين.