أصدرت مصالح مندوبية الصيد البحري ببوجدور، تعليمات صارمة لملاك و ربابنة وحدات الصيد الساحلي والتقليدي، داعية إلى ضرورة التصريح الكلي بالمصطادات السمكية والبحرية لدى المصالح المكلفة، قصد تخليق الممارسة المهنية.
وجاء في نص الوثيقة التي إطلعت جريدة البحر نيوز على تفاصيلها، أن عمليات التصريح بعد كل رحلة صيد يجب أن تكون موافقة لما تم اصطياده من الأسماك، مع إحترام نسبة هامش الخطأ المسموح به الذي لا يتعدى 10 في المائة.
و تم التأكيد على أن أي تصريح يتجاوز النسبة المسموح بها يدخل في خانة التصريح المغلوط بالمصطادات، الذي يُعد مخالفا للقانون المنظم للصيد البحري، ويعاقب عليه طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
مصادر مهنية نوهت بالمجهودات المبذولة من طرف مندوب الصيد البحري بإقليم بوجدور، والتي بدأت نتائجها المحققة تظهر من خلال حجم الكميات المفرغة بسوق السمك، ودعوته في مرات سابقة إلى تفعيل اليقظة لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح ب، والقضاء على الإتجار في السوق السوداء، وهي مؤشرات إيجابية تدعو إلى الرفع من الوعي الجماعي المهني قصد الإنخراط في تنزيل وتفعيل القوانين المنظمة للصيد البحري.
