وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي سؤال كتابيا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول ما وصفته ب ” إستمرار ظاهرة بيع الأسماك في عرض البحر”.
وأوضحت واضعة السؤال العضو بالمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ، أن قطاع الصيد البحري يعرف استمرار ظاهرة بيع الأسماك في عرض البحر خارج القنوات القانونية للتسويق، وهي ممارسات تضر بتنظيم السوق، وتحرم خزينة الدولة من موارد مهمة، وتمس بمبدأ المنافسة الشريفة بين المهنيين، فضلا عما تطرحه من مخاطر صحية مرتبطة بتداول منتوجات غير خاضعة للمراقبة.
وتساءلت سلوى البردعي عن ماهية الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للحد من بيع الأسماك في عرض البحر، ومراقبة احترام مساطر التسويق القانونية؛ وكذا مدى نجاعة آليات المراقبة والزجر المعتمدة، خاصة على مستوى السواحل والموانئ؛ متسائلة في ذات السياق عن ماهية التدابير المزمع اتخاذها لمحاربة الوسطاء غير القانونيين الذين يستغلون هشاشة الصيادين، وحماية الصيد التقليدي وتنظيم مسالك التسويق بما يضمن سلامة المستهلك.
وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد نفت في تفاعلها مع أسئلة شفهية للبرلمانيين خلال إحدى جلسات مجلس النواب ما يُتداول بخصوص بيع السمك في عرض البحر، مؤكدة أنها تتحدى من يقول هذا الكلام، موضحة أن المراقبة تتم عبر الأقمار الصناعية، وبمشاركة كل من البحرية الملكية، والدرك الملكي، حيث تخضع جميع البواخر للمراقبة الدقيقة.
وسجلت المسؤولة الحكومية، على أن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في الحفاظ على الثروة السمكية، مبرزة أن السوق يخضع بطبيعته لمنطق العرض والطلب، موضحة أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان تموين السوق الوطنية، من بينها منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير 2026، بهدف ضمان وفرة أكبر في السوق الداخلية.
وأوضحت الدريوش أن الحكومة تحرص على تزويد الأسواق الوطنية، وتعمل بتنسيق تام مع السلطات المختصة لضبط الأسعار ومحاربة جميع الممارسات غير القانونية والمضاربات، مبرزة أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز أساسًا على ضمان استدامة المصايد، باعتبار أن الحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز المراقبة يشكلان أولوية قصوى للقطاع.
وتم في وقت سابق على المستوى الدولي وعلاقة بالموضوع، إقرار خطوطًا توجيهية طوعية، تنظّم نقل المصطادات من سفينة إلى أخرى في خطوة تهدف إلى كبح جماح الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الذي يهدد استدامة الأرصدة العالمية. حيث تهدف هذه الخطوط إلى تنظيم المسافنة ورصدها ومراقبتها، دعمًا لمصايد الأسماك المستدامة وسدّ الثغرات بإحكام أكبر، التي يمكن من خلالها للأسماك المستمدة من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الدخول إلى الأسواق” .
وتعني المسافنة إستنادا إلى ذات المصدر، عملية النقل المباشر لأي كمية من الأسماك من سفينة إلى أخرى، أيًا كان موقعها، قبل تسجيل الحمولة على أنه قد تمّ إنزالها في وجهتها النهائية. ويمكن للمسافنة أن تحصل في مواقع متنوعة من ضمنها الموانئ والمياه الساحلية وأعالي البحار. ومع أنّ المسافنة يمكن أن تكون أساسية لخفض تكاليف التشغيل وتعظيم فرص الصيد المستدام، يمكن استخدامها، في حال عدم تنظيمها على نحو جيّد، للتغطية على الأسماك التي يتم صيدها بطرق غير مشروعة، ما يقوّض الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية لكبح الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
وعلى مستوى المملكة صدر بتاريخ 06 فبراير 2024 قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تحت رقم 2038.24، ، يتعلق بكيفيات مسافنة المصطادات في ميناء مغربي. حيث نص القرار على إلزامية إعداد طلب ترخيص المسافنة من قبل مجهز سفينة الصيد المسافنة أو قبطانها أو قائدها وفق نموذج مبين في أحد ملاحق القرار. ويوقع على الطلب المذكور بشكل مشترك من قبل مجهز السفينة المسافنة ومجهز السفينة المستقبلة، أو قبطان أو قائد كل سفينة من السفينتين المذكورتين. إذ يجب إيداع هذا الطلب أو إرساله، بأي وسيلة تثبت التوصل، إلى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء المسافنة، مرفوقا، حسب الحالة، بالوثائق المنصوص عليها في ذات القرار.
ويمكن لمندوبية الصيد البحري وفق نص القرار، أن تطلب للمعنيين قبل تسليم ترخيص المسافنة، أي وثيقة ضرورية للتحقق من المصدر القانوني للمصطادات المراد مسافنتها. حيث يتم إعداد ترخيص المسافنة في نسختين أصليتين، وفق النموذج المبين في أحد ملاحق القرار، ويتم تسليمه من قبل مندوب الصيد البحري لميناء المسافنة إلى صاحبي الطلب للسفينة المسافنة وللسفينة المستقبلة. و يتم تصريح المسافنة، من قبل قبطان السفينة المسافنة أو قائدها، إذ يجب ألا يحتوي هذا التصريح الموقع من قبل قبطان أو قائد السفينة المسافنة وقبطان أو قائد السفينة المستقبلة على أي شطب أو تشويه. ويتم إرساله من قبل المصرح إلى مندوبية الصيد البحري لميناء المسافنة بأي وسيلة تثبت التوصل. إذ يمنح وصل استلام عن كل تصريح.
