حجزت مصالح المراقبة بجهة الداخلة وادي الذهب نحو 800 كيلوغرام من سمك السيبيا، وأوقفت 7 أشخاص، وصادرت شباك صيد غير قانونية و5 قوارب مطاطية، في إطار عمليات ميدانية منسقة لمكافحة الصيد غير القانوني وحماية الثروة السمكية بالمنطقة.
وجاءت هذه النتائج عقب أربع عمليات مراقبة متفرقة نُفذت بتنسيق محكم بين مندوبية الصيد البحري بالداخلة والسلطات الجهوية، ممثلة في الدرك الملكي والأمن الوطني والبحرية الملكية والسلطة المحلية. واستهدفت هذه التدخلات أنشطة مشبوهة تهدد استدامة الموارد البحرية وتُخل بقواعد الاستغلال المنظم للمصايد.
وتم ضبط شحنة السيبيا المحجوزة على متن سيارة نفعية في ظروف غير قانونية، في خرق صريح للمقتضيات التنظيمية المؤطرة لنقل وتسويق المنتجات البحرية. كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز شباك صيد محظورة تُستعمل في استنزاف المخزون السمكي، إلى جانب توقيف قوارب مطاطية يُشتبه في توظيفها في عمليات صيد غير مرخصة. وقد جرى تفعيل المساطر القانونية في حق الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع احترام تام للإجراءات الجاري بها العمل، بما يعكس نهجاً حازماً في التصدي لمختلف أشكال الصيد غير المشروع.
وتندرج هذه العمليات ضمن استراتيجية متواصلة لتشديد المراقبة البحرية والبرية بجهة الداخلة، تروم حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها لفائدة الأجيال القادمة، فضلاً عن صون مصالح المهنيين الملتزمين بالقانون وتعزيز تنافسية القطاع في إطار من الشفافية والعدالة. فيما أكدت السلطات المعنية عزمها مواصلة حملات الرصد والتتبع بوتيرة منتظمة، واعتماد مقاربة استباقية قائمة على التنسيق المؤسساتي والصرامة في التطبيق، بما يعزز حماية المجال البحري ويكرس ثقافة احترام القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري.
