شكل مطلب الحفاظ على حقوق ومكتسبات اليد العاملة والفئات الهشة من العاملين بسوق الجملة للسمك بالدار البيضاء بعد قرار تحويله إلى منطقة حد السوالم، محور سؤال برلماني موجه إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من طرف النائب البرلماني محمد حدادي العضو بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب.
وأوضح واضع السؤال أن هذا القرار، قد اثار جدلا واسعا بين التجار الذين يخشون من فقدان مصدر رزقهم وارتفاع أسعار السلع بسبب تكاليف النقل والشحن المخصصة للمنتجات البحرية والثروات السمكية، إضافة إلى تأثير ذلك على الفئات الهشة من الباعة التي تعتمد على هذه الأسواق في تلبية حاجياتها اليومية، بأسعار مناسبة والتي ليس بمقدورها التنقل و قطع مسافة كيلومترية ليست بالهينة .
وتساءل محمد حددادي في سؤاله عن ماهية التدابير والإجراءات التي تعتزم كتابة الدولة إتخاذها، فيما يتعلق بالحرص على حقوق ومكتسبات اليد العاملة وعموم المهنيين الذي ظلوا ينشطون في سوق الجملة المخصص للأسماك لسنوات عديدة، و الحفاظ على مصدر رزقهم بعد تحويل هذه السوق، و إلحاقه بالمنصة الغذائية المقرر اعتمادها بمواصفات دولية بمنطقة حد السوالم.
ووفق النائب البرلماني فقد تقرر نقل أسواق الجملة الكبرى مثل سوق السمك إلى منطقة حد السوالم خارج الدار البيضاء بحوالي 30 كلم ، ومن تم الإعلان عن إحداث “منصة متكاملة للأغذية بما فيها البحرية ستكون جاهزة منتصف 2027، بميزانية تقارب 1.5 مليار درهم، ممولة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء ، مجلس جهة الدار البيضاء سطات، وزارة الداخلية، وجماعة حد السوالم. وذلك في إطار مخطط تطوير الدار البيضاء وتحويلها إلى “ميتروبول” حقيقي.
