في خطوة نوعية تهدف إلى تحديث منظومة التسويق البحري وتطوير آليات العمل المينائي، أعلن يوم السبت 14 مارس 2026 عن استكمال المرحلة النهائية من عملية رقمنة سوق السمك للبيع الأول بميناء العرائش. ويأتي هذا الإنجاز ليتوج مسار من العمل الدؤوب الرامي إلى جعل الميناء نموذج للنجاعة والشفافية في تدبير الموارد البحرية .
وشهدت هذه المحطة الحاسمة إدماج أصناف الأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين والأنشوبة، ضمن النظام الرقمي المتكامل. وبهذا الإجراء، تكون جميع أصناف وأنشطة الصيد البحري بالعرائش قد خضعت للرقمنة بالكامل، لتشمل قوارب الصيد التقليدي، ومراكب الصيد بالجر، ومراكب السردين، بالإضافة إلى مراكب الصيد بالخيط، مما يضع حدا للتعاملات التقليدية الشفوية ويعوضها بنظام تقني ورقمي دقيق.
وقد انعكس هذا التحول الرقمي بشكل مباشر وفوري على دينامية السوق السمك حسب قول مصادر إدارية رسمية ، حيث ساهمت الرقمنة في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والرفع من سرعة عمليات البيع والمزايدة، فضلا عن تجويد عمليات تثمين المنتوجات البحرية. وبفضل هذه الوتيرة المتسارعة، استطاعت مندوبية المكتب الوطني للصيد بالعرائش أن تتبوأ الصدارة على الصعيد الجهوي، كأول مندوبية تحقق نسبة رقمنة كاملة بلغت 100%.
وتعد هده العملية حسب تصريحات متطابقة لفاعلين محليين ، ثمرة لروح العمل الجماعي والتفاني الذي أبان عنه جميع المتدخلين، بدءا من أطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد والمهنيين، وصولا إلى كافة الشركاء بميناء العرائش.
و أجمع الفاعلون في القطاع، على أن هذا الإنتقال الرقمي الشامل لا يشكل فقط إنجاز تقني، بل هو ركيزة أساسية لتطوير اقتصاد الصيد البحري بالمنطقة ، وتعزيز جاذبية وتنافسية منتوجات ميناء العرائش في الأسواق الوطنية.
