تعيش خريطة التجارة العالمية على وقع تحول عميق، حيث لم تعد الممرات البحرية التقليدية تتمتع بالكفاءة نفسها في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة في مناطق حساسة مثل مضيق هرمز.
ولا تقتصر هذه الاضطرابات على رفع كلفة الشحن والتأمين، بل تدفع القوى الاقتصادية الكبرى إلى إعادة النظر في مساراتها التجارية وتوزيع مخاطرها، كما حدث سابقا خلال الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، وهو ما يعزز مفهوم “جغرافيا المخاطر” كعامل حاسم في رسم مستقبل المبادلات الدولية، وفق مقال تحليلي أوردته جريدة هسبريس تحت عنوان “مخاطر الممرات البحرية التقليدية تعزز موقع المغرب في التجارة العالمية”.
ونقلت الجريدة عن خبراء إفادتهم بكون آسيا تبقى الأكثر تأثرا بهذه التحولات بسبب اعتمادها الكبير على إمدادات الطاقة العابرة لهرمز، ما يدفعها إلى البحث عن بدائل لوجستية أكثر أمنا واستقرارا. وهنا يبرز المغرب كخيار استراتيجي محتمل، ليس بديلا كاملا عن الممرات الكبرى مثل قناة السويس، بل كمحور مكمل قادر على استقطاب جزء من الأنشطة اللوجستية العالمية.
ويستند هذا الطموح إلى بنية تحتية متقدمة، أبرزها ميناء طنجة المتوسط الذي يعالج ملايين الحاويات سنويا، ما يعكس جاهزية المغرب للاندماج في التحولات الجارية. كما تعزز المشاريع المستقبلية، مثل ميناء الناظور غرب المتوسط، هذا التوجه عبر توسيع القدرات اللوجستية والطاقية والصناعية، وربطها بالموقع الاستراتيجي القريب من مضيق جبل طارق.
في المقابل، يشدد المحللون على أن هذه الفرص ليست مضمونة، إذ يتطلب تحويلها إلى مكاسب مستدامة، عبر تطوير خدمات ذات قيمة مضافة مثل التخزين والتزويد والخدمات اللوجستية المتقدمة، إلى جانب تعزيز الربط بين الموانئ والأنشطة الصناعية. كما أن التحولات الحالية تدفع نحو إعادة توطين سلاسل الإنتاج في مناطق أكثر استقرارا، ما يمنح المغرب فرصة لاستقطاب استثمارات جديدة، خاصة من أوروبا.
ويخلص المقال إلى أن المغرب يقف أمام نافذة استراتيجية واعدة ، في ظل إعادة تشكيل التجارة العالمية، غير أن نجاحه يظل رهينا بسرعة التكيف وجودة التنفيذ، بما يمكنه من الإنتقال من مجرد نقطة عبور إلى فاعل محوري في تنظيم سلاسل الإمداد الدولية، وتحويل الأزمات إلى فرص تنموية مستدامة.
