عاشت قرية الصيد أنتريفت صباح اليوم السبت 5 دجنبر 2015 على وقع حدث غريب بعد إمتناع البحارة عن بيع مصطاداتهم إلا بحضور احد أرباب وحدات التجميد المستثمرين بالداخلة .
وتعود تفاصيل القصة حسب مصادرنا ، إلى انه في ظل تعالي الأصوات بخصوص تأخر مستخدمي المكتب الوطني للصيد في الشروع في عملية التصريح بمصطادات البحارة ، تم الإتفاق على الساعة الثانية عشرة زوالا كوقت محدد لفتح الأسواق التابعة لهذا المكتب بمختلف نقط الصيد المنتشرة بجهة الداخلة واد الذهب، غير ان المستثمر المدعو “سعيد اللحية” تأخر في الحضور مما جعل البحارة يمتنعون عن الشروع في بيع مصطاداتهم إلا بعد حضوره.
وحسب تصريح بعض البحارة فإن عددا من الوسطاء يعملون على الإتفاق فيما بينهم من اجل شراء الكميات المتحصلة من مصطادات الأخطبوط بأضعف الأثمان، حيت أن الدلالة التي بوشرت قبل حضور الشخص المذكور كانت قد حددت الأثمنة في 45 ذرهما، غير ان بحضوره تضيف مصادرنا المهنية، إرتفع الثمن إلى 53 ذرهما وهو ثمن مهم مقارنة بنوعية الأخطبوط المتوفر تضيف دات المصادر.
وفي إتصال هاتفي مع سعيد اللحية أكد للبحرنيوز أن الأخطبوط متوفر في السوق بشكل كبير حتى ان الكوطا المحددة سيتم إستهلاكها في وقت سريع، غير أن الأحجام المتوفرة هي لا تسمح بولوج الأسواق الأوربية لكونها أحجام متوسطة، إنطلاقا من الطاكو 6 و7 و8 و9 وندرة قليلة من الطاكو5 ، فيما الأحجام المطلوبة أروبيا كطاكو 4 و3 و2 و1 هي شبه منعدمة على إعتبار ان هذه الظرفية من السنة تكون فثرة صغار الأخطبوط، التي هي في طريق النمو، مما يجعل الأحجام المتوفرة هي من النوع المتوسط وبشكل كبير.
وبخصوص رفع الأثمنة مقارنة بباقي وحدات التجميد، أفاد اللحية أن الأمر يتعلق بمنافسة بين مختلف الوحدات ، وهي شريفة في آخر المطاف. ونحن يقول سعيد، تعودنا على هذا الأمر، على إعتبار ان معاملاتنا التي تمتد لسنوات مضت، هي مع بحارة الصيد التقليدي الذين تربطنا بهم علاقات جد مميزة ، مبنية على الإحترام والتقدير . وهي علاقة تجعلنا نحرص على ان لا نبخسهم حقهم في مصطاداتهم. فالبحارة يراهنون على هذه الظرفية من أجل تحسين مذخولهم، ونحن نعمل على تحقيق مصالحنا، بمعنى انا كلانا يبحث على هامش الربح. وهو الهامش الذي يرتبط بشراء أكبر حصة ممكنة. لدا فنحن كوحدة للتجميد قمنا بتشغيل عددا مهما من المستخدمين ، يقومون بمعالجة الأخطبوط وتهيئته على وجه السرعة من أجل شحنه في اقرب وقت ممكن لتصديره في هذه الفثرة المشهود لها بإرتفاع الطلب بالأسواق الأسيوية والأوربية، وذلك حتى يتسنى لنا الإستجابة لمطالب البحارة والتعاطي مع مصطاداتهم بكل جدية.
إلى ذلك علمت البحرنيوز من مصادرها الخاصة أن إقدام شركات الصيد في أعالي البحار على المطالبة بإفراغ مصطادات بواخرها يوم 17 دجنبر الجاري، جعل عددا من الوسطاء وكدا أصحاب وحدات التجميد يتريتون في شراء مصطادات الصيد التقليدي، لأن المنافسة ستشتد على الأسواق الأسيوية والأوربية بشكل كبير، بين شركات الصيد بأعالي البحار ووحدات التجميد، مما سيؤتر على هامش الربح. وهي كلها معطيات أرخت بضلالها على أثمنة الأخطبوط بجهة الداخلة واد الذهب التي ظلت متراوحة بين 45 و55 ذرهما ، إذ أن العديد من الوسطاء عبروا عن تخوفاتهم من المرحلة القادمة خصوصا، أن هذه تعتبر المرة الأولى التي تقدم فيها شركات الصيد في أعالي البحار على هذه الخطوة التي ستكون لها تبعاتها الإقتصادية والإجتماعية.
وفي موضوع دي صلة علمت البحرنيوز أن هيئات مهنية بالصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب، أعلنت عن رغبتها في مطالبة إدارة الصيد البحري بإعتماد مبدإ التناوب بالمصيدة الجنوبية، وذلك على غرار مراكب الصيد الساحلي، معللة مطلبها في وفرة الأخطبوط وإنخقاض الثمن، مما سيجعل من إعتماد مبدأ التناوب تسجل مصادرنا العليمة، من شأنه تمكين البحارة من تدبير المرحلة وقراءتها بشكل جيد، ومعها تحقيق عائدات مالية مهمة، تقطع مع الأثمنة الحالية التي لا يستفيد منها إلا الوسطاء وأرباب وحدات التجميد.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد حددت حصة الأخطبوط المسوح بصيدها بمنطقة جنوب الأطلسي برسم موسم خريف – شتاء 2016 في 39 ألف طن، بعد المؤشرات المشجعة التي سجلتها التقارير الواردة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري برسم موسم الخريف المرتبطة بالكتلة الحية لمخزون الرخويات في المصايد الجنوبية.
كل المستثمرين في معامل الداخلة يعرفون أنه من المستحيل أن يحصلوا على أي ربح إذا ما أدوا ثمن المادة الأولية من الأخطبوط بسعر 55 درهما، إذ بعد إزالة أحشائه (10%) ستصل تكلفته إلى 60 درهما وبعد تجميده و تعليبه و خزنه و نقله ستصل تكلفته إلى 65 درهما أي ما يساوي 6،50 دولار أمريكي. بينما حدد اليبانيون ثمن شراء الأخطبوط المصنع كما يلي: حجم 5 بثمن 5،5$ و حجم 6 بثمن 5،3$ وحجم7 بثمن 5،1$ وهذا يعني أن هناك على الأقل 12 درهم خسارة في الكيلو الواحد من الأخطبوط. وأتحدى أي صاحب مصنع في مدينة الداخلة يبرهن لي على العكس.
يتساءل بعضكم عن سر تهافت بعض المعامل على هذا الأخطبوط رغم خسارتهم المتوقعة. الجواب سهل للغاية يعرفه كل من يتعامل من قريب أو بعيد مع هذا القطاع. فالحصة المخصصة للداخلة من صيد الأخطبوط لا تتعددى 9500 طنا من فاتح دجنبر إلى 31 مارس. ونظرا إلى كون المبيعات الرسمية للأخطبوط بالمكتب الوطني للصيد بالداخلة قد تعدت 2000 طنا خلال الأربعة الأيام الأولى من الصيد، فإن الحصة الإجمالية المرخص لها ستكتمل بعد ثلاثة أسابيع. و هكذا الحال مرتين في السنة بعد كل راحة بيولوجية! فهل تظنون أن آلاف البحارة الذين يأتون من دمنات و قلعة السراغنة و باقي مناطق شمال المغرب سيكتفون بمدخول 40 يوم من العمل أي ما يعادل 8000 درهما سنويا لتسديد مصارف العيش لعائلاتهم؟ بالطبع لا. فالعديد منهم يشتغل في صيد الأخطبوط على طول السنة وبمرأى و مسمع الجميع. و يبيعونه لأصحاب المعامل التي تشتغل أيضاعلى طول السنة وبمرأى و مسمع الجميع بأثمنة بخصة لا تتعدى 10 دراهم للكيلو. و حتى خلال الفترة المرخصة لصيد الأخطبوط، فإن الكميات المصطادة والغير المصرح بها تصل إلى نصف الكميات المصرح بها حيث تعدت 1000 طن خلال الأربعة الأيام الأولى من الصيد.
و هكذا تنخفض تكلفة الأخطبوط المصنع بالثلت خلال فترة الصيد المرخص و بالثلتين خارج هذه الفترة. أما أن يقال أن أصحاب المعامل يريدون تحسين الأوضاغ الٱجتماعية للبحارة بأدائهم أثمنة عالية فهذا مجرد نفاق و كذب. بل يستغلون البحارة أفظع استغلال خلال طول مدة منع صيد الأخطبوط و التي تصل إلى 10 أشهر في السنة نظرا لللإنتهاء المبكر لحصة الصيد المرخصة.
وهكذا نفاجؤ على طول السنة بأخبار احتجاز حاويات وشاحنات كاملة من الأخطبوط المهرب بأوراق مزورة أو أوراق أسماك أخرى كالسيبيا أو السمك الأبيض . وتبقى الأطراف التي توجد وراء هذا التهريب و الصيد الغير المرخص بعيدة عن كل عقوبة بل و تستأنف عملها كل سنة بنفس الوثيرة و باستعجاب الجميع، بينما هم يستنفزون ثروة البلاد ومخزون الأخطبوط في البحر الذي ما فتئت الوزارة الوصية تحافظ علي بتقريرها لفترات الراحة البيولوجية التي لا تحترم. فمن يا ترى يتستر على هؤلاء المهربين المسؤولين على تهريب ما يفوق 2500 طن من الأخطبوط في السنة؟