دق فاعلون مهنيون ناقوس القلق بشأن الإختلالات المتزايدة التي تطال نشاط الصيد على المستويين التجاري والتنظيمي بميناء طرفاية ، في ظل التهريب الذي يطال مجموعة من الأنواع البحرية لاسيما القشرية منها، دون أن يقابل ذلك تدخل حازم من الجهات المعنية.
وتُظهر معطيات موثقة، من بينها مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقال هذه المنتجات نحو قنوات موازية بعيدا عن أعين المراقبة، ما يعكس حالة من الفوضى التي أثارت قلق المهنيين في القطاع، ودفعهم إلى المطالبة بفرض احترام المساطر القانونية وإخضاع كافة المصطادات لنظام التسويق الرسمي.
وتتزايد حدة الانتقادات في أوساط المهنيين بسبب تفشي التهريب عبر بوابة الميناء، مستفيدا من ضعف آليات المراقبة أو غيابها، وهو ما يسمح بتمرير كميات كبيرة من الأسماك خارج القنوات القانونية. وتؤكد تسجيلات مصورة متداولة عبر منصات رقمية، من بينها “واتساب” و“فيسبوك”، عمليات تفريغ وشحن لكميات هامة من “الكراب” دون عرضها داخل سوق السمك، في خرق واضح للضوابط المنظمة.
وتتم هذه العمليات وفق ترتيبات مسبقة بين بعض البحارة والمهربين، حيث يجري تسليم الشحنات داخل الميناء دون المرور عبر آلية “الدلالة” أو المزايدة العلنية التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. كما تشير معطيات متطابقة إلى شبهات تورط بعض الموظفين المرتبطين بالمكتب الوطني للصيد في تسجيل معاملات صورية، بهدف توفير وثائق رسمية تُستخدم لتسهيل نقل وتسويق هذه المنتجات خارج الأطر القانونية.
ولا تقتصر تداعيات هذه الممارسات على الخسائر الإقتصادية وضياع مداخيل الدولة والمهنيين، بل تمتد إلى تهديد استدامة الموارد البحرية، نتيجة خرق فترات الراحة البيولوجية والاستمرار في صيد بعض الأنواع الخاضعة للراحة البيولوجية ، أو بعد استنفاد الحصص السنوية المخصصة لها في سياق الإلتزامات الدولية للمملكة. ما يفرض تدخلا عاجلا لإعادة ضبط القطاع وتكريس احترام القانون داخل ميناء طرفاية.
