شهدت السواحل البحرية ببوجدور، خلال الأيام الأخيرة، تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على رواج المنتوجات البحرية داخل ميناء بوجدور ونقط التفريغ التابعة له. بعد أن شجع هذا التحسن قوارب الصيد على استئناف رحلاتها البحرية، مما أدى إلى تدفق كميات مهمة من المنتوجات السمكية إلى سوق السمك البيع الاول ببوجدور.
غير أن هذا الانتعاش في العرض لم يواكبه ارتفاع مماثل في القيمة المالية تقول المصادر المهنية المحسوبة على تجار السمك، بل على العكس من ذلك، ساهمت وفرة المنتوج في تراجع ملحوظ لرقم المعاملات المالي للأسماك السمكية المستقطبة الى سوق السمك . حيث أوضحت ذات المصادر أن اختلاف الأسعار يظل رهينا بعدة عوامل، من بينها طريقة الصيد المعتمدة، سواء تعلق الأمر بصنف الشباك أو صنف الخيط، إضافة إلى مدة الرحلة البحرية وجودة المنتوج السمكي المصطاد.
وفي هذا السياق ابانت المصادر في مسترسل حديثها للبحرنيوز، ان أسماك الكلمار سجلت تفاوتا واضحا في الأسعار، حيث تراوحت أثمنة الكلمار المتأتي من الرحلات البحرية قصيرة المدى، المعروفة مهنيا بـ”سرح وروح”، بين 170 و180 درهماً للكيلوغرام، نظرا لجودتها العالية. في المقابل، لم تتجاوز أسعار الكلمار المتأتي من الرحلات الطويلة، أو ما يعرف بـ”البياخي”، سقف 120 درهما للكيلوغرام الواحد حيث تم توجيهها لسوق الخارجية.
وبخصوص باقي الأصناف، بلغ ثمن سمك “شامة” حوالي 90 درهما للكيلوغرام، فيما لم تتعد أسعار “الباجو” 140 درهما، و”البريكة” 70 درهما، بينما استقرت أسعار “البورة” في حدود 30 درهما للكيلوغرام. وتوجه هذه الأنواع في الغالب إلى الأسواق الخارجية، بالنظر إلى الطلب المرتفع عليها في التصدير الخارجي.
أما الأسماك المتأتية من قوارب الصيد التقليدي صنف الشباك، فتتجه أساسا نحو الأسواق الوطنية، حيث سجلت بدورها انخفاضا في الأسعار. فلم يتجاوز ثمن “الكوكروج” 17 درهما للكيلوغرام، و”إيناناس” 10 دراهم، في حين تراوحت أسعار “البورة الرقيقة” بين 8 و9 دراهم. أما “السنور الغليظ” فاستقرت أثمنته في حدود 60 درهما، مع تسجيل نفس الصنف من الأحجام المتوسطة أسعار تتراوح ما بين 30 و40 درهم للكيلوغرام.
ويرى مهنيون أن هذا التراجع في الأسعار يعود بالأساس إلى كثرة العرض، حيث ولجت إلى سوق السمك كميات كبيرة من المنتوجات البحرية ساهمت في جلبها مايقارب 40 إلى 50 “فلوكة” بشكل يومي، ودلك بعد تحسن الظروف المناخية. وهو ما خلق نوع من الضغط على السوق، انعكس سلبا على القيمة التجارية للأسماك، رغم الانتعاش الملحوظ في النشاط البحري.
