عبّرت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها التابعة للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ صحفي ، عن ترحيبها بمضامين الحوار الإجتماعي الذي جمعها بكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، معتبرة إياه خطوة متقدمة في اتجاه معالجة عدد من القضايا التي ظلت عالقة لسنوات، ومؤشراً إيجابياً على إمكانية إرساء حوار جاد ومنتج يستجيب لتطلعات الشغيلة.
واستند هذا الترحيب إلى ما حمله اللقاء من إشارات واضحة على انفتاح الجهة الحكومية الوصية على مقترحات النقابة، وتفاعلها مع جوهر الملفات المطروحة، وفي مقدمتها ورش مراجعة الإطار القانوني المنظم لغرف الصيد البحري. فقد أكدت النقابة أن التوجه نحو تجويد مشروع النظام الأساسي وتحيينه بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها القطاع، يشكل مدخلاً أساسياً لإعادة الاعتبار للعنصر البشري داخل هذه المؤسسات، وضمان شروط اشتغال أكثر إنصافاً وفعالية.
كما ثمّنت النقابة إدراج ملف تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي غرف الصيد البحري ضمن أولويات الإصلاح، خاصة في ظل تقادمه وعدم ملاءمته لمتطلبات المرحلة الراهنة. واعتبرت أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون إعادة النظر في هذا الإطار بما يستجيب لتطلعات الموظفين، ويعكس حجم الأدوار التي يضطلعون بها في تأطير وتطوير قطاع حيوي يرتبط بالأمن الغذائي والتنمية الإقتصادية.
وفي السياق ذاته، سجّلت النقابة بإيجابية التفاعل مع عدد من القضايا الإجتماعية والمهنية، من قبيل دعم الأعمال الاجتماعية، وفتح نقاش حول مركزية ملف الأجور، إلى جانب الالتزام بوضع برامج للتكوين المستمر. وهي عناصر ترى فيها الجامعة الوطنية رافعة أساسية لتحسين الأوضاع المهنية وتعزيز الكفاءة داخل غرف الصيد البحري، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة.
أما بخصوص ملف التقاعد، فقد اعتبرته النقابة من القضايا ذات الأولوية القصوى، مرحبة بإدراجه ضمن جدول أعمال الحوار الإجتماعي المركزي، لما له من أثر مباشر على الإستقرار الإجتماعي للموظفين. وفي هذا الإطار، شددت على ضرورة التعاطي مع هذا الملف بمنظور شامل يراعي خصوصية الفئة ويضمن حقوقها المكتسبة.
ومن بين النقاط التي حظيت باهتمام خاص، مقترح توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية، حيث اعتبرته النقابة خطوة من شأنها تعزيز النجاعة في تدبير الخدمات الإجتماعية وتوسيع دائرة الاستفادة، شريطة أن يتم ذلك في إطار تشاركي يضمن تمثيلية حقيقية للموظفين ويستجيب لانتظاراتهم.
وبينما عبّرت النقابة عن ارتياحها العام لأجواء الحوار ومستوى التفاعل الإيجابي الذي طبع أشغاله، فإنها في الآن ذاته شددت على أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة التعبئة والانخراط المسؤول من أجل تحويل هذه المخرجات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. فنجاح هذا المسار، في تقديرها، رهين بمدى الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وباستمرار الحوار كآلية أساسية لتدبير القضايا المهنية والاجتماعية.
