أكادير ..إجتماع بالغرفة الوسطى يحسم إنطلاق ورش “التعاقد” في يوليوز القادم بالمنطقة

إحتضن مقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أمس الأربعاء لقاء هاما في إتجاه تفعيل ورش التعاقد في قطاع الصيد الساحلي ، وهو اللقاء الذي ترأسه عبد الرحيم الهبزة النائب الأول لرئيس الغرفة بحضور مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ محمد حمامو وعبد الله العسري، رئيس قسم رجال البحر، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وبعض الهيئات المهنية ،  حيث  أكدت المديرية عزمها تفعيل هذا الورش خلال هذا الصيف.

وأفاد عبد الرحيم الهبزة أن هذا اللقاء الذي يأتي تفاعلا مع مراسلة سابقة للغرفة الأطلسية الوسطى ، والتوصيات الصادرة عن الدورة الآخيرة للغرفة، قد عرف الخوض بشكل مستفيض حول ورش التعاقد، حيث قدمت المديرية مستجدات هذا الورش ، خصوصا التوجه العام نحو التخلي عن الصيغة المقترحة في وقت سابق ، والإكتفاء بتوثيق النظام المعتمد حاليا هلى ظهر المراكب، في شكل تعاقدي مكتوب وموثق ، بمعنى توثيق الطريق العرفية وتحويلها إلى تعاقد موثق .

ويأتي هذا التوجه وفق نائب الرئيس ، لفك البلوكاج الذي طال هذا الورش في الفترة الماضية، خصوصا وأن الصيغة المقترحة في وقت سابق، واجهت رفضا من طرف مختلف المكونات المهنية، التي راسلت الجهاز الحكومي، معبرة عن رفضها للمشروع في صيغته المقترحة ، وهو ما دفع في إتجاه ، الإكتفاء بتوثيق التعامل المبني على المحاصة وما يواكبه من إلتزامات في عقد يجمع المجهز بالبحار،  في تطور يؤكد تجاوب سلطات القرار مع مطالب الفاعلين المهنيين، حيث تم الإتفاق على إطلاق هذا الورش إنطلاق من نفوذ الغرفة الأطلسية الوسطى في شهر يولويز القادم ضمن مرحلة تجريبية ، حيث يعول على هذا المرحلة في تصحيح مجموعة من الإرهاصات بشكل واقعي وميداني.

ويعكس هذا الانتقال من العرف إلى التوثيق تحوّلاً في النظرة إلى العمل البحري. فقد أبانت التجارب المقارنة في عدد من البلدان المتوسطية والشمالية ، أن النماذج التعاقدية الواضحة، القائمة على الشفافية وتقاسم المسؤوليات، قادرة على تقليص النزاعات ورفع المردودية الإجتماعية والإقتصادية في آن واحد. من هذا المنطلق، يبدو اعتماد مسار تدريجي لتفعيل العقد النموذجي خياراً عملياً، يبدأ بتجارب محدودة تُقيّم نتائجها قبل التعميم، مع التفكير في صيغ تنظيمية أكثر حكامة، كتطوير ملكية المراكب نحو أشكال شركات، بما يعزز الشفافية ويحد من تضارب المصالح، مع الإستئناس بتجربة عقود بحارة أعالي البحار وتكييفها مع خصوصيات الصيد الساحلي.

وتبرز الحاجة إلى هذا التنظيم أيضاً من واقع نزاعات متكررة ارتبطت بالتسبيقات المالية التي تتحول إلى ديون مزمنة، وبممارسات غير مؤطرة مثل تحميل البحارة مصاريف لا تقع ضمن مسؤولياتهم أو تقييد حركيتهم المهنية. في هذا السياق، يغدو العقد أداة لضبط العلاقة وتحديد الإلتزامات بوضوح، بما يحد من النزاعات ويفتح أمام البحار آفاق الإستفادة من القروض والسكن والخدمات الأساسية في إطار مؤسساتي، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاستقرار داخل الموانئ.

وبناء على ما سبق لا يمكن عزل ورش التعاقد عن سؤال أوسع يتعلق بمستقبل قطاع يُصنف ضمن أكثر القطاعات صعوبة من حيث الإكراهات الإجتماعية والإقتصادية. فالحاجة إلى مدونة بحرية عصرية توحد النصوص المتفرقة وتواكب التحولات باتت ملحة. ورغم ما أظهره الصيد البحري من مرونة في مواجهة الأزمات، فإنه ما يزال يعتمد على شغيلة تعيش هشاشة بنيوية. من هنا، يشكل التعاقد اختباراً حقيقياً لإرادة الإصلاح، إما أن يكون خطوة أولى نحو إعادة الإعتبار للعنصر البشري كركيزة لإستدامة القطاع، أو أن يظل تجربة معزولة في ميناء واحد، تنتظر من يمنحها أفقاً أوسع.