شهد سوق السمك بميناء المضيق، تفريغ كميات لابأس بها من سمك “أبو سيف” (الإسبادون)، من طرف قوارب الصيد التقليدي، منذ بداية الشروع بصيد هذا الصنف من الأسماك بتاريخ 11 ماي 2026، فيما سجلت الكميات المستقطبة تفاوت بين القوارب في إنتظار سخاء المصايد المحلية، حيث يعول الفاعلون المهنيون على موسم صيد أسماك “أبو سيف”، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مداخيل البحارة أيام قبل عيد الأضحى، ويعيد الحيوية للميناء.
وبحسب لغة الأرقام فقد بلغت نسبة مفرغات الصنف السمكي ما يناهز 3 طن، تراوحت أثمنتها ما بين 45 درهم و65 درهما للكيلوغرام الواحد، حسب الحجم و الجودة. فيما سجلت مصادر مهنية أن التفاوت الحاصل في القيمة المالية يرتبط أساساً بالحجم، في كون المستوردين والتجار يفضلون الأحجام الصغيرة على الأحجام الكبيرة، تماشيا مع متطلبات السوق، خاصة أن هدا النوع من الأسماك يتم توجيهه نحو الدول الأوربية، خصوصا السوق الإيطالية التي تستورده بنسبة مهمة مقارنة مع الأسواق الفرنسية والإسبانية. وفي المقابل، تقتصر حصة السوق الوطنية على نسبة ضعيفة من الكميات المصطادة، وهو معطى يعود حسب المهنيين إلى قلة ثقافة إقتناء و إستهلاك هذا النوع من الأسماك في صفوف المستهلكين.
وسبق لمندوبية الصيد بالمضيق أن أخطرت المهنيين في إعلان لها، أن صيد سمك أبوسيف، هذا الموسم جاء بمجموعة من التدابير ، بحيث يمنع منعا كليا صيد وإستهداف هذا الصنف السمكي دون الوزن التجاري المسموح به أقل من 13 كيلوغرام، وأهابت مصالح المندوبية، بكافة المهنيين بضرورة احترام القوانين المنظمة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون في حق كل المخالفين.
يذكر أن كتابة الدولة قد حددت في قرارها المرقم ب SWO 01/26 الكوطا الإجمالية المسموح بصيدها في نحو 2384,47 طن موزعة بين المنطقتين الأولى والثانية، حيث تم رصد 896.47 طنًا للوحدة الأولى أو بالأحرى المتوسطية، و1488,5 طنًا للوحدة الثانية بمعني الأطلسية، موزعة على مختلف الموانئ ونقاط التفريغ المعنية في المغرب.
