كشف عبد الرحيم الهبزة نائب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أمس الأربعاء 20 ماي 2026 عن موعد تجريب الصندوق البلاستيكي الجديد، الذي أبدعته إحدى الشركات المتخصصة والموجه لمراكب السردين.
وأوضح عبد الرحيم الهبزة المدير العام لمجموعة الهبزة القابضة ، أن شركته توصلت بنحو 15000 صندوق بالمعايير الجديدة، وهي الصناديق التي ستدخل حيز التجريب الميداني مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك بسواحل العيون ، مسجلا أن التحديات التي واجهت المصيدة المحلية خلال الفترة الماضية، هي التي أخرت هذه العملية ، التي تعقد عليها أمال كبيرة من طرف الجهات المختصة في إعطاء الضوء الأخضر لإستعمال الصندوق .
ولفت المصدر المهني ، أن هذا الصندوق هو ثمرة مجهود دراسي بين المختبر والميدان ، دام لأزيد من عام، بين شركة “البلاستيك” المتخصصة ومجموعته ، وهو ما يعطي إشارات إيجابية بخصوص مستقبل الصندوق الجديد، حيث أن الشركة راقبت الصندوق المستعمل حاليا ووقفت على خصائصه من حيث القوة والضعف، وعملت على الإبقاء على إيجابياته ، ومعالجة عيوبه ، بشكل اثار إعجاب كل من شاهد الصندوق الجديد .
ومما يزيد من أهمية هذا الصندوق يؤكد الفاعل المهني ، هو إحتفاظ الشركة بنفس الأثمنة المعتمدة للصندوق الحالي ، كما أن هناك دفتر تحملات صارم بخصوص المواد المستعملة في الصناعة ، فيما يبقى التحدي الكبير أمام الفاعلين المهنين هو اإستجابة الإنتاج للطلب الكبير من طرف المراكب على هذا الصندوق .
وأجمع مختلف المتدخلين ضمن أشغال الغرفة أن الصندوق الحالي يعد طفرة مهمة في المجال، على إعتبار أنه يحضى بإهتمام كل الفاعلين المهنيين ، فيما أكدوا أن الإشكالية التي ستواجه الورش هي صعوبة إستجابة شركة واحدة لتنفيذ طلبيات المهنيين في وقت قياسي، ناهيك عن التوجس المرتبط بمخاوف إحتكارية ، وهو ما دفع بالمهنيين إلى المطالبة بضرورة تنويع المصنعين مع الإحتفاض بنفس النموذج المقترح ، وهو الدور الذي سيبقى منوطا بالمكتب الوطني للصيد، بإعتباره الجهة المخولة لتدبير هذا الملف .
ونقل بعض أعضاء الغرفة أن شركة البلاستيك الحاملة للمشروع، لا تمانع في دخول شركات آخرى مجال تصنيع هذا الصندوق، وهو توجه تلزمه إتفاقات بينية بين المصنعين، إنسجاما مع المساطر التي تنظم هذه الأوراش ، حيث من المنتظر أن يكون هذا الصيف حاسما في هذا المجال ، من خلال تقييم الصندوق بعد الممارسة الميدانية ، وتحديد المصنعين بناء على دفتر تحملات دقيق ، وكذا الأثمنة التنافسية التي تراعي خصوية القطاع ، وتضمن تعميم الصندوق في اوقات قياسية .
وفي هذا الإطار، سبق أن أوصت لقاءات مهنية بضرورة امتلاك كل من المجهزين والتجار لحصتهم الخاصة من الصناديق، وربط توفرها بالامتثال للقوانين الجاري بها العمل، بما يضمن العدالة والمساواة بين المتدخلين. كما طُرحت مقترحات تدعو إلى جعل التوفر على عدد كاف من الصناديق البلاستيكية شرطاً من شروط تجديد رخص الصيد، إلى جانب تفعيل بطائق تجارة السمك انسجاماً مع مقتضيات القانون 08-14، في مسعى لإغلاق الباب أمام أي توجه نحو خوصصة هذا الورش.
وفي مقابل ذلك، شدد عدد من الفاعلين على أهمية استثمار التجربة المتراكمة في مجال التدبير بما يخدم تثمين المنتوج الوطني وتحفيز المنافسة الشريفة، مع بروز أصوات تدعو إلى اعتماد مقاربة جهوية في تدبير الصناديق، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدوائر البحرية للغرف، بما يعكس تنوع المجال البحري ويخدم في الآن نفسه أهداف التنظيم والتتبع.