انتخب أمس الأربعاء 20 يناير وبإجماع الحاضرين محمد أملود رئيسا لجامعة غرف الصيد البحري بالمغرب وذلك ضمن اشغال الجمعية العامة التي إحتضنتها مدينة الرباط حيت مقر الجامعة.
وصوت 23 عضوا حاضرا يمثلون غرف الصيد البحري الاربعة٬ فيما تخلف عضوا واحد لصالح محمد أمولود وذلك لإعطاء نفس جديد لعمل الجامعة ، بعدما ظل على رأسها ولولايات متتالية هيبته ماء العينين العبادلة لما يقارب عقدين من الزمن وهي الولايات التي قوبلت بتصفيق الحاضرين . ويراهن مهنيوا الحنطة على الإختيار الجديد لمجابهة مجموعة من القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع الصيد البحري بالمغرب.
وكما أشرنا في مقال سابق فقد عمل محمد أمولود احد الوجوه البارزة في الصيد الساحلي ، على تمثيل الغرف الأربعة في نواب الرئيس إذ نال النيابة الأولى العربي لمهيدي عن الغرفة الشمالية ٬و محمد الشاعير عن الغرفة المتوسطية في النيابة الثانية٬ و محمد الزبدي عن الغرفة الأطلسية الوسطى نائبا ثالثا٬ فيما عادت النيابة الرابعة لإبراهيم البطاح عن الغرفة الأطلسية الجنوبية .
وعلى مستوى باقي الأعضاء فقد عادت مهمة الكتابة العامة لمحمد علي عكاشة وينوب عنه محمد لبشير جباري . وامسك سعيد شيكيطو أمانة المال وينوب عنه علال الزرغاني هذا في وقت سيكون فيه كل من محمد غزولة ، العربي الاحرش ، بوجمعة لمدرج ، محمد علالو،علي بنكيران ، يوسف كاديمي مشتشارين بالمجلس الجديد.
يذكر أن الجمعية العامة لجامعة غرف الصيد البحري كانت قد أجلت اشغالها الاسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني.
هدا يعني ان قطاع الصيد البحري اصبح يملك سياسة متفككة وقد تبدى دلك من خلال هده الأساليب في انتقاء ممثليه وممثلي المهنيين سواء بالجمعيات او الكنفدراليات والغرف وجامعاتهم او في المجاليس الأستشارية حتى ننتظر مادا يحدث في تمثيلبة المجلس اأقتصادي والأجتماعي ( في غياب تمثيلية حقيقية )
— هدا يعني ايضا ان الأدارات الوصية بما فيها الوزارة والمكتب الوطني ما يهمها العناصر التي لا تملك الرفض إزاء مقترحاتها وبرامجها .
— هدا يعني اننا عندما نكون نمثل هيئات نقابية وجمعوية يستدركون هدا الصنيع والأخد بارائهم لن يؤدي في قرارات القطاع إلا الى نتيجة واحدة إستمرار سيادة الفوضى والتسيب في كل مراحل التخطيط خصوصا في الصيد الساحلي ومواصلة خدمة فئة معينة على حساب المستضعفين الدين أفنوا أعمارهم في خدمة القطاع
— هدا يعني أننا لم ننتظر من هده التركيبة ما يعكس حالة القطاع بحيث اننا إزاء التمييع والقساد الدي صاحب جل الأنتخابات وأمام يقين شرائح واسعة من المهنيين ان التركيبات السالفة الدكر ستكون عاجة عن تنظيم القطاع وحل مشاكله ما لم تصبح التمثيلية النقابية منفصلة عن التمثيلية الجمعوية ووزارة الصيد البحري مستقلة عن وزارة الفلاحة .