تنسيقية التجار تتهم الإدارة بإستهداف التاجر وتتوعدها بإضراب يشل حركة القطاع

أعلنت التنسيقية الوطنية للفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة والفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية عن عزمها الدخول إنطلاقا من  يوم الإثنين القادم 8 فبراير2016 في إضراب وطني بمختلف موانئ وأسواق السمك بالمملكة.

وحسب نص البلاغ الدي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، فإن هذه الخطوة النضالية باتت ضرورية بعد لجوء إدارة المكتب الوطني للصيد لكل أساليب الإنزياح عن القوانين المعمول بها لصالح قرار إداري تراه الفدراليتين غير فاعل وخارج عن الإطار. سيما  أن الضرر حسب نص البلاغ دائما، لحق كل بنيات الصيد والتجارة ومس بعمق الرأسمال البشري والبحار بكل المصالح المشتركة، كما أن هذه الخطوة جاءت متأخرة بسبب حرص التجار  على المصلحة العليا للوطن ومقدساته ومراعاة لخصوصية المرحلة.

وسجلت التنسيقية  أنه وبعد تحليل مضبوط وموضوعي لتبعات القرار الذي وصفه البلاغ ب “الغير المسؤول” و”الغير المبرر” و”الخارج عن سياق الحوارات التي جمعت الفدراليتين بمسؤولي هذه الإدارة،” فانه قد كشف “الإرتباك الكبير” و”عدم التروي” و”التعامل الغير القانوني والمسؤول وفق اجتهادات مناديب المكتب الوطني للصيد،  مخالفين بذلك  تضيف الوثيقة النصوص القانونية الجاري بها العمل على المهنيين، والتي ساهمت في الضغط عليهم بأساليب مختلفة وقدست قرار الإدارة المركزية المبهم والغير القانوني لعدم تصديقه بأي إمضاء مسؤول، ودون الأخذ بعين الإعتبار للمصالح المشتركة للمهنيين تسجل تمثيلية التجار.

وأوضح البلاغ  أن ما وصفه بالحلول الترقيعية والقرارات الغير المدروسة من طرف الإدارة الوصية، هي التي جعلت التاجر يعاني من جميع الإكراهات )النفسية و المالية و الصحية و الإجتماعية ( مما يتبين معه أن هناك استهداف تقول الوثيق  لهذه الشريحة الإجتماعية و المساهمة في جزء من الإقتصاد الوطني لصالح لوبيات بدأت تظهر معالمها في الأفق.

يذكر أن التجار كانوا قد  توقفوا عن مزاولة مهامهم داخل أسواق السمك مند الفاتح من فبراير 2016 بحجة منعهم من طرف المكتب الوطني للصيد بعد  شروعه في تنزيل مقتضيات القرار الجديد . هذا في وقت تتشب فيه الإدارة بخطوتها معللة موقفها بإيقاف نزيف الصناديق الموحدة وضبط  عملية تداولها بعدما شابتها خروقات كثيرة، كلفت خزينة المكتب الوطني للصيد أموالا تعد بالملايير.