هل هي بداية إنفراج الأزمة بين التجار والإدارة؟

إحتضن مقر إدارة الصيد يومه الجمعة 12 فبراير 2016 لقاء جمع ممثلي الإدارة بممثلي التجار، في أفق تقريب الرؤى وإخراج قرار الصناديق البلاستيكية من النفق المسدود.

وحسب مصادر مهنية، فإن اللقاء الذي ترأسته زكية الدريوش الكاتب العام لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وحضرته كل من أمينة فكيكي مديرة المكتب الوطني للصيد والفدرالية المغربية  لتجار السمك بالجملة والفدرالية الوطني لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطني، وجمعيات اخرى مستقلة عن الفدراليتين  بالإضافة إلى المناذيب الجهويين للمكتب الوطني للصيد، قد اعطى إشارات قوية في أفق حل الأزمة التي عمرت لقرابة الأسبوعين.

وذكرت ذات المصادر المهنية أن بعض الإنفراجات بدات تظهر معالمها بعد تجاوب الإدارة و تقديمها لبعض البدائل حول مقتضيات القرار، من قبيل إعلان إستعدادها لخفض سومة الصناديق في حدود 20 درهما.  هذا في وٌقت تمسك فيه ممثلوا التجار بمبلغ 10 ذرهم كمبلغ أقصى مطالبين في ذات السياق بتخفيض رسوم الخدمة إلى ذرهم واحد بدل درهمين. حيت ظل كل طرف متمسك بمطالبه وإقتراحاته.

وبخصوص توقف التجار عن عملية الشراء التي أربكت تجارة السمك على المستوى الوطني خلال الأيام الآخيرة،  أفادت الفدراليتين أن التجار سيستمرون في موقفهم ، مسجلتين في دات السياق  منحهما الضوء الأخضر للتجار بالشراء دون الإنصياع لمقتضيات القرار الجديد ، ودون التوقيع على وثائق المكتب الوطني للصيد.  وهو الأمر الذي يرجح إستمرار الحال لما هو عليه، سيما أن الإدارة تضع كشرط لتداول الأسماك وتجارتها، إلزامية الإستجابة  لمقتضيات القرار الإداري في أفق إيقاف نزيف الصناديق البلاستيكية، وضمان تسيير أفضل يقطع مع المرحلة السابقة.

ويعول الطرفان “بمعني الإدارة والتجار” على اليومين القادمين لتدارس خلاصات اللقاء، الذي يبقى إيجابيا حسب مصادر عليمة التي أكدت أن الجلوس لطاولة الحوار وتدارس مختلف المشاكل العلقة، يبقى في حد داته طريقا نحو الحل ، خصوصا تقول المصادر، أن الحوار تطور اليوم وصار يناقش كيفية تنزيل القرار وليس إقناع التجار بقبوله، بعد إعلانهم رفضه والمطالبة  بتجميده في وقت سابق.  وهي خطوة  تضيف مصادرنا تأكد بالملموس أن عودة التجار إلى مكانهم الطبيعي ومزاولة مهامهم هي مسألة توقيت، خصوصا أن كل الإرهاصات توحي بقرب حصول التوافق بين الإدارة والمهنيين بخصوص القرار الجديد.

يذكر أن فدراليتا تجار السمك قاطعا أمس الخميس11 فبراير 2016 لقاءا دعت إليه إدارة المكتب الوطني للصيد   لدراسة منظومة تجارة السمك ، مسجلتين  في دات السياق أن ظروف عقد هذا اللقاء لا تلائم التجار من حيت المبدأ في ظل وجود عدد من الإشكالات العالقة المتعلقة بموضوع التسويق.