ذكرت مصادر مقربة من المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بميناء أكادير أن المعطيات التي تم الكشف عنها في تصريحات مول الحوت بخصوص محيط المخازن والمراحيض لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت دات المصادر أن المكان لا علاقة له بالسياح، خصوصا أن الفضاء المجاور لسوق السمك تم تسييجه من طرف الإدارة إلى حين حسم القضاء في أمره، خصوصا أن الشركة المشرفة على المشروع لم تقم بالدور المنوط بها وفق دفتر التحملات ، مما أخر عملية تسليم المخازن وفسح المجال أمام إستغلالها بشكل يقطع مع عدد من الممارسات الغير مقبولة .
وإعتبرت المصادر داتها أن الصور التي تم تداولها على نطاق واسع من طرف عدد من المواقع الإلكترونية، والتي تختزل بعض الظواهر السيئة، هي تنم عن عدم الوعي من طرف الأشخاص الذي يستعملون فضاءات عمومية لقضاء حاجاتهم بشكل يخل بالحياء ويسيئ للمرفق العمومي ويضر أيضا بصورة الميناء.
وسجلت المصادر أن الإدارة تشرف على عملية تطهير المكان بين الفينة والأخرى بشكل دوري حتى وإن كانت هذه المهمة لا تدخل في إختصاصها، لكن من داعي الغيرة على المحيط التي دفعت بالمسؤولين في أكثر من مرة إلى التواصل مع عدد من الجمعيات حتى لا يتم الإستهتار بالفضاء العام، قبل أن يتم تسييج باب الفضاء ، غير أن الأمر اليوم أصبح يتطلب حلا إستعجاليا للملف الذي عمر طويلا من اجل إيقاف ما وصفتها المصادر بالسلوكيات الغير معقولة.
وكان الموقع قد نشر في وقت سابق شريط مصور يتحدت فيه “مول الحوث” على أن الإدارة تتحمل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع الفضاء الذي يضم مخازن ومراحيض، في وقت اغلقت فيه المراحيض القديمة، مما جعل العديد من الأشخاص يتحدون السياج الذي أغلقت به الإدارة الفضاء لقضاء حاجاتهم من بول وغائط في الهواء الطلق تحول معه الفضاء لما يشبه مراحيض موسعة.
