مرة أخرى لم تكن مصيدة طانطان في موعدها المنتظر مع المهنيين بعد انصرام فترة المنع من الصيد ، و مرة أخرى تفشل تكهنات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بعد دخول المراكب المصيدة دون أن يعثروا على مؤشرات الكتلة الحية من المصطادات تكفيهم لعنة التكاليف الباهظة لرحلات الصيد المتتالية و الأيام العجاف.
هذا الموقف جعل مهنيي الصيد يخرجون بمجموعة من الخلاصات الجذرية أوصلتهم إلى حد القناعة حسب تصريحات العديد منهم في إتصال مع البحرنيوز أن قوة لوبي الصيد البحري الذي يصدر الفتاوى أفوى من قوة الوزارة الوصية و أن الحفاظ على الثروة السمكية و الاستدامة و تهيئة المصايد حسب قول المهنيين هو عنوان نفاق بكل أبعاده الرسمية .
قرار الراحة البيولوجية الذي طال شرق مصيدة الوطية يحمل الكثير من الدلالات من بينها ما إعتبره المهنييون، انتقاما صريحا من أهل الحنطة المرابطين بميناء الوطية و الذين تجرؤوا في وقت سابق على مناقشة قرارات الوزارة بخصوص برنامج l’appoint و الواقع أننا لن نستطيع أن نتصور قطاع الصيد البحري يظل لسنين عديدة تحت تأثير المغالطات و الشعارات المستعصية الرامية إلى إصلاحه من خلال رؤية متبصرة عرفوها بإستراتيجية أليوتيس .
هذه الخلفية المستبدة للوزارة التي تدين مهنيي القطاع لمجرد أنهم شاكسوها فيما تقتضيه المشاكسة تجر ذيولها على القطاع بأكمله و فقد معها المهنيون الثقة في الوزارة و في المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري معا و الطرق البدائية و الغير مجدية التي يعتمد عليها في بناء قناعاته في إقرار الراحة البيولوجية في المصيدة المعنية، و التي بسببها أصبحت هذه العقوبة ( قرار الراحة البيولوجية ) موجعة و ضربت في العمق النشاط التجاري و الاقتصادي بالمنطقة، بل و حولت ميناء الوطية المعروف بحيويته المعهودة إلى ميناء شبح و أكثر من ذالك هناك اقتراح بإنشاء ميناء جديد بسيدي بولفضايل .
و جدير بالذكر أن حماية الثروات البحرية تعتبر من أولويات مخطط إستراتيجية الصيد البحري للحفاظ على الثروة السمكية لتدبير جل المصايد عن طريق مخططات التهيئة للتدبير العقلاني للموارد البحرية من خلال التحكم في مجهود الصيد والكميات المسموح باصطيادها ومناطق الصيد وتحديد فترات التوقف والراحة البيولوجية للمحافظة على الكتلة الإحيائية البحرية حسب كل مصيدة.
و قد شملت التهيئة مصيدة طانطان بعد فرض فترة المنع التي حددت في شهرين كاملين دون أن تكون النتائج وفق التوقعات المرجوة بحيث تكرر نفس سيناريو السنة الفارطة عندما دخلت المراكب المصيدة و لم تجد دلائل عن تواجد أسماك ( الرشم ) و هي الحالة التي جعلت المهنيين يمتعضون بشدة من الوعود الواهية لوزارة الصيد البحري و من التقارير التي يعتمدها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المبنية على فرضيات خاطئة و أساسات واهية مرتكزة على معايير و مفاهيم غير صحيحة حسب تصريحات بعض المهنيين لموقع البحر نيوز.
كما أن الطريقة العملية التي يقوم بها مركب البحث خارجة عن سياق الصيد المعتمدة من طرف مراكب الصيد الساحلي صنف السردين ، كون مركب البحث لا يتوفر على معدات متطورة و دقيقة، و أيضا يقوم بعمليات الجر بطرق معاكسة لما تقتضيه العملية الفعلية لمراكب السردين، سيما و أن الأسماك بطبيعتها هي مهاجرة و لا تلزم مكانها أبدا.
فلذلك حتى وادا تعلق الأمر بوجهة نظر صحيحة مبنية على أسس دقيقة و علمية يقتضيها الموقف و تتطلبها النجاعة الفعالة و الحكامة الجيدة التي ننشدها كمهنيين و نروم لتحقيقها دون تراجع و لا تهاون فنحن يتابع نفس المصدر هم المعنيين في المقام الأول و الأخير و أننا ملتزمون بالصيد المسؤول و العقلاني وبعدم جلب أسماك غير قانونية لأن مندوبية الصيد هي التي تصرح بالمنتجات و لها السلطة في المراقبة.
ويبقى التوقيت السيئ لفرض فترة الراحة البيولوجية هو العائق الفظ في حق مهنيي طانطان و تبقى المؤشرات المتحصلة من قرار الراحة البيولوجية للسنة الثانية على التوالي غير مجدية ويبقى رواج ميناء ألوطية في مهب الريح و الحركة الاقتصادية و التجارية في تراجع مستمر .
nachkorokom 3la hada alma9al al jaid wa ana ka bahar ajido 9arar araha albyolojiya fiha9i mina tantan 9arar mojhif waraaho lobi al9ita3
اشكالية ميناء طانطان يتجسد في اللبس الذي تفرضه وزارة الصيد البحري على المصيدة دون أن تقترح حلول جدرية و بعيدا عن ما يجب اتخاده من تدبير لأن أهم ما يمكن القيام به هو أولا القيام بأيام دراسية و شرح سياسة الوزارة من جهة و سياسة المكتب الوطني للبحث في الصيد من جهة أخرى و تفعيل مبدأالتعويضات بالنسبة للمراكب و بالنسبة للبحارة دون اللجوء الى السكوت و التنصل من الدور الفعلي للوزارة و تهميش المهنيين و تركهم عرضة للزمان .
تحية شكر خالصة لموقع البحر نيوز مقال في أقصى درجات تعبير للحقيقة المرة التي يعيشها ميناء الوطية بالتفصيل المدقق