دشنت بعض مراكب الصيد الساحلي صنف السردين أمس الخميس 1 شتنبر 2016 أولى أيام الصيد شرق ميناء طانطان بعد انتهاء مدة المنع من الصيد التي طالت المصيدة حيث تم فتحها في وجه مراكب السردين.
وعبر العديد من المهنيين بميناء الوطية بطانطان عن امتعاضهم الشديد من التهميش و الإهمال الذي لحقهم من الوزارة الوصية بعد انصرام مدة المنع التي طالت المصيدة و عودتهم للصيد فيها دون أن تتوفر على الأسماك المرجوة ، بحيث تفيد ذات المصادر أن أسماك السردين التي تم صيدها يوم أمس لم تكن في مستوى تطلعات المهنيين لكون ( المول ) المحقق تجاوز العشرين في حين أن معامل التصبير و التعليب تفضل في (مول) 18 و 16 حبة في الكيلو الواحد.
وأوضحت المصادر المهنية أنه رغم إقرار وزارة الصيد البحري منذ ثلاث سنوات نظام الراحة البيولوجية في مصيدة طانطان لشهرين كاملين كل فترة (فترة المنع من الصيد )، فإنه لم يقع إلى حد الآن إصدار تقرير علمي مدقق حول هذه التجربة في ظل غياب سفينة مختصة و مجهزة بأحدث أجهزة البحث العلمي، للقيام بمتابعة تكاثر أصناف الأسماك السطحية الصغيرة و دون أن تكون النتائج وفق توقعات المهنيين.
وسجلت ذات التصريحات التي إستقاها البحرنيوز أن قرارات المنع لم تأخد بعين الاعتبار خصوصية مصيدة طانطان التي تنتج مصطادات (مخلوطة بين سمك السردين و الاسقمري و الانشوبا ) ،كما أن الوزارة لم تكشف لحد الآن الدراسة عن أهم المشاكل التى تواجه صيد الأسماك ، كعدم إجراء مسح دقيق وشامل لتحديد مناطق الصيد و مناطق تجمع وتكاثر ونمو الأسماك، وبالتالي عدم وجود خرائط سمكية لكل نوع منها وأماكن تجمعات الأسماك ومواسمها ونوعيتها واقتصادياتها، والتي يجب أن تكون رهن إشارة المهنيين ، في الوقت الذي تفيد فيه مصادر من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن نتائج الراحة البيولوجية و فترات المنع من الصيد في مصيدة طانطان، لن تعطي النتائج المرجوة إلا بعد انصرام مدة 6 سنوات فما فوق.
وكانت مصيدة شرق طانطان قد عرفت في السنوات الماضية استنزافا للثروات السمكية جراء الصيد العشوائي والجائر، مما دفع بوزارة الصيد البحري إلى إقرار نظام الراحة البيولوجية لوقف نزيف الصيد بهذه المصيدة، التي تتوالد بها الأسماك وتتمتع بعوامل مناخية ملائمة، وتوفر أنواع الأسماك السطحية كالسردين و الانشوبا و الاسقمري و أنواع أخرى من القشريات و الأسماك البيضاء .
وتدخل الراحة البيولوجية في إطار تفعيل إستراتيجية “أليوتيس”، الساعية إلى تطوير قطاع الصيد البحري بالاعتماد على نتائج المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حيت انكباب وزارة الصيد البحري مند سنة 2010 في إعداد النظم و تدابير مخططات تهيئة و تطوير مصايد السمك السطحي الصغير في المنطقة الأطلسية الجنوبية.
وتهدف هذه المخططات إلى تحقيق الهدف الشامل و الطموح المتجلي في توفير صيد مستدام و تنافسي يثمن الثروة السمكية بالتدبير العقلاني و الكميات المسموح باصطيادها و مناطق الصيد و تحديد فترات التوقف و التحكم في مجهود الصيد و خصائصها حسب الخصوصية للمحافظة على الكتلة الإحيائية البحرية في المنطقة مع تحديد الراحة البيولوجية لكل مصيدة على حدة .
