إلتمس مهنيوا الصيد التقليدي من عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المعين حديثا على رأس الحكومة المغربية لولاية ثانية، فصل قطاع الصيد البحري عن قطاع الفلاحة وخص كل منهما بحقيبة وزارية ضمن التشكيلة الحكومية الجاري التشاور بشأنها.
وأوضح نص الملتمس الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، أن قطاع الصيد البحري قد مر من أسوإ الفترات في ظل حشره مع الفلاحة في وزارة واحدة ، معتبرا ان الولايتين الآخيرتين خدمت ما وصفته الوثيقة بلوبي الصيد على حساب الطبقات الهشة من مهنيي القطاع.
وفي وقت أشارت الوثيقة الموقعة من طرف مولاي الحسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية ، إلى كون الفلاحة والصيد البحري تعدان الركيزة الأساسية لاقتصاد المغرب ومصدر عيش لغالبية المواطنين؛ فقد سجلت في دات السياق ان المشاكل العويصة والمعقدة التي يعيشها هذين القطاعين، تستلزم خص كل من قطاع الفلاحة و قطاع الصيد البحري بوزير خاص لكل منهما، يكون ملما بقضايا القطاع وخباياه.
يعد قطاع الصيد البحري من أهم القطاعات الحيوية بالمغرب حيث يستثمر فيه عدد كبير من المواطنين، كما أنه يشغل نسبة جد مهمة من اليد العاملة.
لكن دمج هذا القطاع الاستراتيجي مع وزارة الفلاحة والتي لا تقل أهمية عنه، أدى إلى فشل ملموس تجلى في مظاهر الهشاشة التي لازال يعاني منها القطاع وتكرست أكثر في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى عدد القضايا والملفات العالقة نتيجة سوء التدبير والانفراد بالقرارات في غياب مقاربة تشاركية ذات مصداقية.
حيث لم تسلم حتى استراتيجية أليوتيس والتي راهن عليها وسفق لها عدد من المهنيين من الفشل في التنزيل على أرض الواقع، وظلت لمدة ومنذ انطلاقها مجرد عناوين ضمن جدول أعمال لقاءات ومنتديات ولم يلمس المهنيين أدنى تطور أو تحسن في ظروف اشتغالهم ومعاناتهم اليومية مع إكراهات المصايد التي تراجع مخزونها، وكذا تكاليف صيانة المراكب ومعدات الصيد مع كثرة الرسوم والضرائب مما أدى بعدد من المجهزين إلى الإفلاس أو مغادرة القطاع.
تخصيص قطاع الصيد البحري بحقيبة وزارية منفردة أصبح ضرورة ملحة لإنقاضه والرقي به.
استقالة مزوار من حزب الألأحرار سيناريو دكي دلك من أحل عودة أخنوش للحكومة المقبلة والحلوس على قطاع الفلاحة والصيد البحري .الكل يغني ليلاه والدهر كشاف للحقيقة ..