حجز طنين من أسماك البوري مصطادة بطريقة غير قانونية بميناء الوطية

1
Jorgesys Html test
img-20161127-wa0015
الشاحنة المحجوزة بميناء الوطية

حجزت  مصالح الدرك البحري بميناء الوطية بطانطان أول أمس السبت 27 نونبر 2016 كمية من الأسماك المصطادة خارج المساطر القانونية قدرتها مصادرنا بحوالي 2 طن من أسماك البوري .

 إلى دلك و بناءا على إخبارية ، قامت يوم أمس الأحد لجنة مختلطة من الدرك البحري ومندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد البحري و السلطة  المينائية و المصلحة البيطرية بمعاينة المحجوز و إبلاغ الوكيل العام للملك  بالواقعة و حيثياتها ، نحو اتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة ، و قد تم حجز الشاحنة المحملة بالأسماك بعدما تبين أنها سليمة للاستهلاك الأدمي ليتم توجيه المصطادات لبيعها في سوق السمك بذات الميناء يومه الاثنين حيت اشرف الدرك البحري على إنجاز تقرير في النازلة كما تقرر متابعة القارب .

  و حسب مصادر مهنية مطلعة ، فإن القارب المتابع في النازلة يحمل “سيدي بورجة”  مرقم بأكادير ، و  لا يتوفر على رخصة تغيير منطقة الصيد ، بالإضافة إلى أن الأسماك تم صيدها خارج المساطر القانونية باستعمال السويلكة ، و لم يصرح بها عند وصول القارب إلى الميناء و حتى وقت شحن المصطادات في الشاحنة، بل عمدت إلى الإفراغ و الخروج في رحلة صيد جديدة في نفس الوقت ، مما جعل السلطة  المينائية تتدخل على الخط في إطار محاربة التهريب و الصيد الممنوع و الغير مصرح به و المجهول المصدر، و المراقبة اليومية لأنشطة الصيد البحري بالميناء ، و قد تم توجيه المصطادات لبيعها في سوق السمك بالمزايدة و تحويل القيمة المالية إلى خزينة الدولة .

   تجد الإشارة إلى أنه مند حادثة الحسيمة و قضية ما بات يعرف بسماك الحسيمة محسن فكري، و خاصة مع اعتقال المندوب و رئيس مصلحة الصيد و الطبيب البيطري إلى غاية كتابة هده السطور و الارتباك مطروح بشدة ، فيمن ترجع له الصلاحية لممارسة الصفة الضبطية و اتخاذ المتعين حسب كل حالة على حدة، رغم أن الفصل 43 من الظهير الشريف  لسنة 1973  حدد للأعوان الدين لهم الصلاحية في المراقبة و الحجز و تحرير المحاضر ، و البحث عن المخالفات و إثباتها ، إلا أن الخوف أصبح هاجسا  نحو القيام بالمهام المنوطة بالأعوان ، و أصبح من الضروري على المشرع توضيح الصلاحيات و المسؤوليات لتطبيق المساطر القانونية و إرساء دعائم و فصول تحمي مهنة الأعوان في اتخاذ الإجراء.

   و قد سجلت مصادرنا بعض الحالات التي لم يتم الحسم فيها بشكل قطعي، لعدم وضوح القانون الزجري في تطبيق المتعين حسب الحالات في كل ما يتعلق بالتهريب و الصيد الممنوع و الغير مصرح به و الغير قابل للاستهلاك الأدمي ، كما أن طريقة إتلاف المحجوزات من الأسماك الممنوعة لم يحددها المشرع بطريقة واضحة.

يذكر أن  المخالفات في قطاع الصيد البحري تتعدد فيما بين الوسائل المستعملة من شباك ممنوعة ، و مناطق الصيد  المحظورة ، و الأسماك المجهولة المصدر و الغير مصرح بها ، و الأحجام الصغيرة ، و التصريح الكاذب ، و المهربة إلى غير ذلك من المخالفات التي تحتاج لمزيد من اليقظة للحدد منها في افق صيانة الحنطة من تلاعبات بعض المستهترين .

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

تعليق 1

  1. من اجل المحافظة على الثروة الوطنية يجب على الجميع التدخل قدر المصطاع حتى من المجتمع الوطني حيث انها جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية والمحافظة عليها الى الأجيال المقبلة
    أحيي الطريقة السليمة والمتقن من طرف ردال الدرك الملكي بميناء طhنطان ( الوطية ) على التعامل العقلاني والايجابي أثناء القبض على المهربين خاصة استخدام الدم البارد والحوار البناء بين الأطراف حتى انهم تمكنو من حجز المحجوز والشاحنة في هدوء تام دلك كان يوم السبت وفي يوم الأحد تعاملو مع التهريب بعقلانية وبحضور لجنة الميناء واصدر الطبيب البيطري شهادة أن المنتوج صالحا للاستهلاك واحفظو به الى يوم الاثنين يومين بعد صيدة هدا ما فهlته من المقالة
    ما اريد قوله في التاني السلامة وفي السرعة الندامة برابو رجال الدرك الملكي البحري بميناء الوطية تعلمو واستفادو من الأخطاء ياأصحاب الفقيرة والغش
    عاء اللجنة المختلطة من ومن وبيع المحجوز أمام العادي والبادي هدا هو الدكاء والعبقرية في العمل ( خرجت الشوكة بلا دم بني أدم )

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا