تتمتع الصادرات المغربية من المنتجات البحرية نحو إفريقيا بإمكانيات قوية تتماشى والطموح الاستراتيجي للمملكة للمساهمة في رفع التحدي الغذائي الذي تواجه الساكنة الإفريقية خصوصا بعد العودة القوية للمغرب إلى مكانه الطبيعي بالإتحاد الإفريقي وكدا الرغبة القوية التي أظهرها في ولوج عدد من التكتلات بالقارة السمراء.
وهي تطورات دفعت بنا إلى العردة إلى إحدى الدراسات التي نشرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية سنة 2015 ، حول موضوع “أي فرص أمام المنتجات البحرية المغربية في السوق الإفريقية؟”، والتي كشفت من خلالها أن وتيرة نمو الواردات من المنتجات البحرية في إفريقيا، وكذا قيمتها خلال السنوات الأخيرة، أبان وجود طلب إفريقي متزايد بالنسبة لغالبية المنتجات موضوع الدراسة، لاسيما الأسماك المعلبة بمعدل نمو سنوي يصل في المتوسط إلى 22 بالمائة، وإلى 21 بالمائة بالنسبة للقشريات والرخويات و9 بالمائة بالنسبة للأسماك الطرية.
وأظهرت الدراسة أن المبادلات التجارية من المنتجات البحرية بين المغرب وإفريقيا تمثل 15 بالمائة فقط كمتوسط خلال الفترة ما بين 2008-2012 من القيمة الإجمالية للصادرات المغربية من هذه المنتجات.
وأوضحت الدراسة في حينها ، أن إفريقيا تستورد من مختلف مناطق العالم نحو 9ر3 مليار دولار من هذه المنتجات، حوالي 6ر5 بالمائة منها يتم استيرادها من المغرب، مشيرة إلى أن الصادرات المغربية من المنتجات البحرية نحو السوق الإفريقية تتوفر على هامش كبير للتحسن يتعين استغلاله.
وبالنسبة للمنتجات الرئيسية وفي ما يتعلق بالمعلبات وتحضير الأسماك، والتي تمثل 25 بالمائة من إجمالي الواردات الإفريقية من المنتجات البحرية، سجلت الدراسة أن الصادرات المغربية لبت نسبة 19 بالمائة في المتوسط من الطلب الإفريقي خلال الفترة 2008-2012، مشيرة إلى أن تطوير الصادرات المغربية من المنتجات البحرية نحو السوق الإفريقية يواجه معوقات خارجية.
وترتبط هذه المعيقات أساسا، بالعقبات العديدة أمام التجارة البينية بإفريقيا بسبب الصعوبات الحدودية والجمركية بين بلدان القارة، وكذا ارتفاع تكلفة الخدمات اللوجستية وضعف القوة الشرائية لغالبية البلدان الإفريقية، وتركز الطلب بشكل كبير على الأسماك الطرية، وغياب البنى التحتية وقوة المنافسة، لا سيما من لدن البلدان الأسيوية. فيما بالمقابل ترتبط المعوقات الداخلية، بشكل خاص بالخدمات اللوجستية وبالحاجة إلى استراتيجية تجارية تتلاءم مع طبيعة المنتجات البحرية، وبمواكبة المقاولات في جهودها على مستوى التصدير.
وكانت الدراسة قد أوصت بتطوير البنى التحتية التجارية، وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في إفريقيا، وكذا التجارة البينية الإفريقية، فضلا عن وضع إطار تنظيمي ملائم، ومواءمة أكبر في ما يخص اتفاقيات صيد الأسماك على المستوى الإقليمي.
البحرنيوز: متابعة
