خصصت الوكالة الوطنية للموانئ ما يناهز 400 مليون سنتيم من أجل تكوين أطرها بالخارج، وأعلنت طلب عروض لاختيار مقدم الخدمات الذي سيتكفل بالمهمة، وحددت الكلفة لإنجاز الخدمة في 3 ملايين و870 ألف درهم، في حين سيتم فتح الأظرفة في 3 أبريل.
ونسبة إلى ما أوردته جريدة الصباح، فإن الوكالة تعتزم إرسال 40 إطارا إلى سنغافورة من أجل التكوين في عدد من المجالات التي تدخل في إطار تدبير الموانئ. وتستغرق مدة التكوين ثلاثة أيام.
في المقابل اعتبر محمد الغلوسي ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تضيف الجريدة، أن هذه الصفقة تخالف خطاب الحكومة حول عقلنة الإنفاق العمومي وترشيد تدبير الإدارة العمومية، كما أنها تؤكد على استمرار وجود أوجه لتبديد المال العام تحت غطاء الشرعية.
وكانت الوكالة الوطنية للموانئ قد رصدت أزيد من 6 ملايير درهم من الاستثمارات برسم الخمس سنوات المقبلة 2018-2022، وذلك في سياق مواصلة سياستها الاستثمارية الرامية إلى عصرنة الأداة المينائية الوطنية لصالح التجارة الخارجية للمملكة.
وتراهن الوكالة في توجهها حسب تصريح إعلامي سابق لنادية العراقي المديرة العامة للوكالة، على خلق ظروف مواتية لتحسين تنافسية الموانئ الوطنية، وذلك للمساهمة في تنافسية التجارة الخارجية المغربية، معتمدة في هذا الشأن على عدة ركائز، من بينها تقنين العمليات المتمحورة حول إعادة صياغة مختلف المسارات المينائية، وملائمة ووضع قواعد جديدة للاستغلال.
