تكللت الترشيحات المغربية المقدمة لعددد من المنظمات و الهيئات البحرية المؤثرة في العالم سنة 2018، بالنجاح بفضل حملات دبلوماسية ترويجية وازنة قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومختلف القطاعات الوزارية، وباقي المؤسسات الوطنية المعنية.
كان على المغرب أن يشارك بشكل كامل ونشط في العديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية التي تغطي مجالات ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة كما هو الشأن في مجالات الملاحة، والأمن والسلامة البحرية وحماية الوسط البحري، حيث مكن الاعتراف بالدور الفاعل الذي يضطلع به المغرب في هذه المجالات من انتخابه ضمن ثلاث هيئات دولية ترتبط بالعالم البحري سنة 2018.
وأنتخب المغرب ضمن المؤتمر الحكومي الدولي المكلف ببلورة آلية دولية ملزمة قانونيا تتعلق باتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، وتهم الحماية والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري بالمناطق غير التابعة للقانون الوطني، والتي اختير فيها المغرب كأحد نواب الرئيس، في 4 شتنبر 2018.
ويروم هذا المؤتمر، الذي سينعقد في أربع دورات إلى غاية 2020، إبرام اتفاقية جديدة ملزمة قانونيا قصد الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري بالمناطق خارج السيادة (أعالي البحار) التي تمثل حوالي نصف مساحة الكرة الأرضية.
وإلى جانب هذا المؤتمر وضعت الثقة في المغرب بالجمعية الدولية للتشوير البحري، حيث انتخب المغرب ولأول مرة في مجلس هذه الجمعية، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في 28 ماي 2018 بإنشيون بجمهورية كوريا. وسيمكن هذا الانتخاب المغرب من المساهمة في أشغال الجمعية الرامية إلى تعزيز أمن ونجاعة الملاحة البحرية، من خلال ملاءمة وتحسين آليات التشوير البحري وتتبع الحركة البحرية.
ومن خلال ولايته داخل هذا المجلس، التزم المغرب بالعمل على جعل الملاحة البحرية في إفريقيا، من بين المحاور ذات الأولوية لإستراتيجية هذه الجمعية، وترجمة شعارها “أسفار ناجحة، كوكب مستدام”.
وتعتبر الجمعية الدولية للتشوير البحري، منظمة دولية تقنية تضم 200 عضو من بينهم 80 بلدا، عضوا يحظى بوضع استشاري للمنظمة البحرية الدولية. وهي تعمل منذ إحداثها سنة 1956 على الارتقاء بجودة التشوير البحري والاستجابة لانتظارات المستعملين في مجال المساعدة من أجل إبحار آمن، سريع واقتصادي.
وفي موضوع متصل جرى انتخاب المغرب نائبا لرئيس للجمعية 24 للسلطة الدولية لأعماق البحرية المنعقدة ما بين 23 و27 يوليوز 2018 بكينغستون (جمايكا). إذ تعد السلطة الدولية لأعماق البحار منظمة دولية، تأسست طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، الموقعة في مونتيغو باي عام 1982 وباتفاق 1994. وتتخذ الهيئة مقرها بكينغستون في جمايكا، وتضم 168 عضوا، يمثلون جميع أطراف الاتفاقية.
وتمثل هذه الهيئة المنظمة التي بواسطتها، تنظم الدول الأطراف في الاتفاقية، وتراقب، داخل المنطقة الدولية للأعماق البحرية، جميع الأنشطة المتعلقة بالموارد المعدنية لأعماق البحار والأنشطة ذات الصلة (التنقيب، النقل).
ويشكل التشبث الثابت للمملكة المغربية بتعدد الأطراف والعمل الملتزم والتضامني داخل مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ضمانات للمصداقية مكنت المغرب من تعزيز حضوره ضمن مختلف الهيئات الدولية.
وفي مواجهة العولمة المتسارعة وتضاعف التحديات متعددة الأبعاد، والتي تتطلب مقاربات وإجابات جماعية، أضحت المنظمات الدولية والإقليمية اليوم، الإطار المناسب لحكامة عالمية عادلة، منصفة وشاملة تستجيب لانتظارات مواطني مختلف البلدان.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه وإدراكا منها لهذه الرهانات، اعتمدت المملكة المغربية نهجا هجوميا يروم تعزيز موقف المغرب وتمثيليته ورؤيته على الساحة الدولية.
ويشكل تطوير الخبرة المغربية ومختلف الترشيحات داخل الهياكل متعددة الأطراف، إحدى أولويات الدبلوماسية المغربية، بما يتيح ضمان وجود قوي داخل الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وأيضا ضمن الهيئات التقريرية بمنظمات دولية وإقليمية أخرى.
البحرنيوز : و.م.ع بتصرف
