قررت إدارة سوق الجملة للأسماك بفاس منع ولوج شاحنات نقل الأسماك الغير متوفرة على تصريح الخروج من مصادرها الحقيقية في الموانئ bon de sortie إبتداء من يوم الاثنين القادم 24 يونيو 2019، وذلك في إجراء يروم تفادي تداول أسماك متأتية من صيد غير قانوني و غير منظم و غير مصرح به، حيث يأتي الإجراء الجديد إنسجاما مع الفصل 67 من القانون الداخلي لسوق الجملة للأسماك بفاس.
و يفترض في الأسماك الموجهة إلى سوق الجملة للأسماك بفاس، حسب إعلان لإدارة السوق عممته على مختلف التجار الذين ينشطون بسوق الجملة بالمدينة ، إطلعت البحرنيوز على مضامينه، أن يتضمن التصريح رقم تسجيل الشاحنة، و مختوم بطابع المكتب الوطني للصيد البحري، مع إلزامية التصريح الحقيقي بحجم الكميات المحملة من الأسماك من جانب النوع و العدد عند الولوج. كما أشار ذات الإعلان إلى منع ولوج الشاحنات المحملة بالأسماك إلى سوق المدينة، بعد انتهاء مهام مصالح المراقبة البيطرية في أجل أقصاه السابعة صباحا.
و جاء في تصريح ادريس الزاوي، مدير سوق السمك بالجملة بمدينة فاس لجريدة البحرنيوز، أن الإجراءات التي ستعتمدها إدارة السوق من شأنها تحقيق محور تثمين المنتجات السمكية، وضمان التنافسية، و كذلك و أيضا ضمان حقوق جميع التجار النزهاء من جهة، و من جهة أخرى يتابع المصدر المهني محاربة التهريب، ومحاربة تداول أسماك غير خاضعة للمعايير القانونية حماية للمستهلك، و تطبيقا للقوانين الزجرية التي تمنع تسويق الأسماك المتأتية من مصادر مجهولة.
و تابع المصدر المهني حديثه بالقول، أنه طبقا للقوانين المعمول بها في سائر الأسواق الوطنية للأسماك، باعتبار مدينة فاس إحدى أهم المدن المغربية من ناحية الاستهلاك، أصبح من الضروري اعتماد إجراءات و تدابير جديدة نحو تحقيق تجربة نموذجية مثلى، تضع حدا للفوضى و العشوائية. حيث تراهن إدارة السوق يقول الزاوي، على اعتماد مقاربة شمولية نوعية لمعالجة مجموعة من الاختلالات، إعمالا بالحكامة الجيدة ، و خلق ديناميكية فعالة تروم تكثيف جهود جميع المتدخلين من إدارة السوق، والجماعة المحلية لفاس، و التمثيليات المهنية لتجار السمك في بلورة استراتيجية تنموية لسوق الجملة للأسماك.
وأشار المتحدث، أن المجلس الجماعي لمدينة فاس وضع في برنامجه مجموعة من التصورات و البدائل المستقبلية الملموسة، في نقلة نوعية كفيلة حسب المصدر، بتأهيل سوق المدينة العلمية للأسماك، أخدا في الاعتبار الجانب الجغرافي للمدينة، و الجانب الاقتصادي و الاجتماعي و القيمة التاريخية لفاس.
