كشفت مصادر مهنية في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أن بعض ربابنة سفن الصيد في أعالي البحار يتعمدون عدم إمساك يوميات الصيد، و خاصة في الفترات التي يكونون قريبين من ولوج موانئ التفريغ، حتى يتسنى لهم تصريف الأسماك المجمدة في السوق، من خلال تهريبها و إنعاش السوق السوداء بعيدا عن أعين المراقبة من جهة، و أعين إدارة الشركات من جهة ثانية.
و تابعت المصادر المهنية، أن التواطئ بين بعض الربابنة وإدارة بعض الشركات، الدين يسهرون على تتبع عمليات التفريغ، ساهمت في استفحال الممارسات المشينة، التي تعود عليهم بعائدات مالية، لكنها من جهة أخرى تحط من قيمة و سمعة ذات الشركات، التي تتحمل في غالبية الحالات قيمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات المضبوطة.
و أوضحت المصادر المهنية أن مخالفات عدم إمساك يومية الصيد التي ضبطتهما مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة مؤخرا، عقب فترة تفريغ سفن أعالي البحار بأرصفة الداخلة، ستترتب عنها مبالغ مالية قيمتها 50000 درهم، حيث يشير الجزء الثامن من العقوبات في الفصل 33، المادة 33-1 من الظهير الشريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03 يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5000 و50000 درهم، 1- مالك أو مستغل مسمكة أو منشآة للصيد البحري، تقوم بالمحافظة على الأسماك والأصناف البحرية الأخرى حية، الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص عليه في (أ) من البند 2 من الفقرة الثانية بالفصل 6-1 المذكور، لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه، أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس الفصل 6-1 وفق المقتضيات الواردة فيها 2- مالك أو مستغل منشأة أو محل يقوم بحفظ الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى مجمدة، الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص عليه في (ب) من البند 2 من الفقرة الثانية بالفصل 6-1 أعلاه، لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس هذا الفصل 6-1 وفق المقتضيات الواردة فيها.
و تقطع يوميات الصيد مسلكا خاصا، يبدأ من مندوبيات الصيد البحري التي توفر اليومية، و تسجلها عبر الرقم الاستدلالي للسفن، يحمل إسم السفينة و التاريخ و موسم و فصل الصيد، ليتم منحها إلى السفن قبيل الانطلاقة فقط، لاستلامها بعد رجوع السفن إلى موانئ الانطلاقة.
وتعتبر يومية الصيد من الضروريات الإلزامية، التي يجب التوفر عليها قبل انطلاقة السفن، لاسترجاعها بعد انصرام مواسم الصيد، لوضعها رهن إشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد الذي يعتمد على المعطيات المسجلة بها من الأصناف المصطادة، و تواريخ اصطيادها، و المناطق بالإحداثيات التي تمت فيها عمليات الصيد، و مقارنتها حسب فصول و مواسم الصيد، لاعتمادها في تقييم مجهود الصيد، و أيضا متابعة معدله، و نسبة نمو الأصناف على اختلافها و تنقلها في الوسط البحري، و الأحجام، إلى ذلك من المعلومات التي يستنتجها المعهد الوطني للبحث في الصيد.
