يتدارس مجلس الحكومة الذي سيرأسه سعد الدين العثماني صباح يوم الخميس 12 محرم الحرام 1441 (12 شتنبر 2019)، أربعة مشاريع مراسيم بينها مشروع مرسوم يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد.
وكان هذا المشروع قد حظي بكثير من النقاش في أوساط التمثيلية المهنية ، حيث الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع تدبير وتهيئة مصايد التهيئة، من خلال تكريس التدبير العقلاني، وتحديد مناطق الصيد ، والتحكم في مجهود الصيد و الكميات المسموح بصيدها، مع تحديد فترات التوقف والراحة البيولوجية، وخصائص المصايد، باعتبارها أولويات مخطط إستراتيجية اليوتيس للحفاظ على الثروة السمكية من الاستنزاف.
كما يطالب المهنيون بضرورة الانسياق إلى نتائج لجنة تتبع القشريات الكبرى، و التقرير المعد في الموضوع من المعهد الوطني للبحث في الصيد، مع الدعوة للحسم في الإجراءات التي كانت محط انتظار مھنیي الصید، خاصة مراجعة توقیت الراحة البیولوجیة للقشریات الكبرى لضمان استغلال رشید.
ويأتي هذا النقاش في سياق مطبوع بإستعددات المغرب لإطلاق نسخة جديد من إسترتيجية أليوتيس، التي كان قد بشر بقرب إطلاقها عزيز أخنوش، ضمن المجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مؤخرا بأكادير ، حيث يعول على هذه النسخة في تثمين المنجزات وصيانة الأقطاب الكبرى للإستراتيجية، وكذا علاج بعض المشاكل التي عرفتها النسخة الأولى بشكل يتماشي مع تحديات المصايد وإنتظارات المهنيين.
وتشير الأخبار القادمة من دواليب الإدارة المركزية لقطاع الصيد البحري ، أن الوزارة الوصية تستعد اليوم لإجراء دراسة قد تسند مهمتها للجهات المختصة وفق دفتر تحملات معين ، لإلقاء الضوء على الخيارات الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري في العشرية القادمة، في أفق كسب رهان 2030 . حيث التعويل على إستراتيجية جديدة تستند إلى النهج قطاعي، لتحديد جميع المحاور الكبرى وخطط العمل المرتبطة بها ، من أجل صيانة المكاسب الحقيقية للقطاع ، ومعالجة المشاكل التي لازالت تشكل تحديا حقيقيا للتطور المنشود في القطاع .