بادرت جمعية السلام لحماية التراث البحري اليوم الاثنين 23 شتنبر 2019 بوضع أول عريضة بجهة الداخلة وادي الذهب موجهة الى رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، طلبا لمساندة المجلس بتفعيل قانون الساحل بالجهة.
وتدعو الوثيقة إلى أخذ زمام المبادرة بإعداد التصميم الجهوي للساحل، وإحداث اللجنة الجهوية للساحل، حتى تتمكن هذه اللجنة من وضع تصور شمولي و مستدام لساحل جهة الداخلة وادي الذهب. و ذلك بطلب من مجلس جهة الداخلة وادي الذهب الى الإدارة المعنية المسؤولة، عن التأخير الحاصل، تنزيلا لمقتضيات قانون الساحل 81.12 خاصة المادة 6 و المادة 7 منه، التي تنص في حالة عدم وجود تصميم وطني للساحل، على صلاحية مجلس الجهة في المباشرة بمسطرة اعداد التصميم الجهوي للساحل .
وتأتي هذه المبادرة حسب بلاغ للجمعية، في سياق الحرص على ضمان عيش الأجيال القادمة، ضمن منظومة بيئية واجتماعية وثقافية واقتصادية مناسبة، في منطقة يعد الساحل البحري مصدرا للثروة والأمن الغذائي بها ( إذ يبلغ طول الشريط الساحلي للجهة 667 كلم، بالإضافة الى خليج مساحته الاجمالية 400 كلم²)، وتقديرا للمجهودات، التي يبذلها مجلس جهة الداخلة وادي الذهب في تنزيل مقاربة تشاركية تخدم مخططات التنمية المحلية.
وقال الشيخ المامي أحمد بازيد رئيس جمعية السلام لحماية التراث البحري، أنه تم اختيار ارسال العريضة الى رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، ايمانا بالاهتمام العالي الذي يبديه المجلس في التفاعل الإيجابي مع المجتمع المدني، و اعتبارا لأن هذه القضية تتطلب تدخل عاجلا ضمن صلاحيات المجلس. حيث أن التصميم الوطني للساحل لم ير النور، رغم انقضاء سنة على الأجل القانوني لإصداره من طرف الإدارة المعنية.
وحدر بازيد على أن ساحل جهة الداخلة وادي الذهب، يتعرض لتدهور إيكولوجي متنامي في ظل تزايد الكثافة العمرانية الساحلية، والتلوث المرتبط بالأنشطة الاقتصادية والإنسانية، مع أنه مصنف ضمن ستة مواقع ذات أهمية بيولوجية وبيئية SIBE (من بين 154 موقعا على المستوى الوطني). هذا بالإضافة الى تصنيفه ضمن لائحة الاتفاقية الدولية لحماية المناطق الرطبة رامسار RAMSAR التي صادق عليها المغرب.
وتوضح العريضة المودعة لدى رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، على أن تطور الخليج على امتداد عقود لم يواكبه تخطيط استراتيجي شامل للساحل، حيث عرف تواتر استراتيجيات مختلفة قد تتعارض أهدافها أحيانا. وهذا ما أفضى إلى نوع من التطور الفوضوي للساحل. رغم أهميته كتراث مشترك للإنسانية وللأجيال القادمة، ورغم هشاشته الطبيعية وغناه الايكولوجي ومؤهلاته الاقتصادية الهامة، فان خليج الداخلة لا يستفيد من الآليات القانونية المتوفرة، خاصة بعد اصدار قانون الساحل 12-81 سنة 2015.
ويخول هذا القانون للساحل تفيد الوثيقة التي إطلعت عليها البحرنيوز ، التوفر على تصميم جهوي، تشارك في بلورته والمصادقة عليه جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في ميدان حماية الساحل والبحر، وبالرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على نشر قانون الساحل في الجريدة الرسمية، لازلت الجهة محرومة من تصميم جهوي للساحل، ولا تمتلك لجنة جهوية تعكس المقاربة التشاركية في تدبير الساحل. ، هذا بالإضافة الى غياب وكالة لتهيئة خليج الداخلة، في وقت سيشهد ساحل جهة الداخلة مشاريع كبرى، لا تحتكم لقانون الساحل.
و تستوجب هذه المعطيات يضيفب نص العريضة ، إصدار مخطط للتوفيق بين الأنشطة الاقتصادية والبشرية من جانب، ومتطلبات المحافظة على المنظومة البيئية، ضمن رؤية مستدامة. حيث نادى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ خمس سنوات، ضمن التقرير الذي أعده حول النموذج التنموي الجديد، الى الإسراع في تدبير مخاطر تردي حال الخليج، من خلال إعداد مخطط استعجالي.
وحددت العريضة مجموعة من الأهداف بينها ما هو عام كما هو الشأن للدعوة لللتسريع بتفعيل قانون الساحل في جهة الداخلة وادي الذهب وذلك من خلال، انشاء اللجنة الجهوية للساحل وضمان مشاركة جمعية السلام لحماية التراث البحري فيها. واعداد التصميم الجهوي للساحل من خلال مقاربة تشاركية مع الالتزام بالتوجهات الأساسية لقانون الساحل والمدمجة في الأهداف الخاصة أسفله.
كما إحتوت العريضة على مجموعة من الأهداف الخاصة كما هو الشأن للمحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية، وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية. وكذا الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة. مع ضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر؛ وتشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده .
وسطرت الوثيقة أهداف أخرى تهم تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات قانون الساحل12-81 ، وإدماج بُعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنيات التحتية؛ إلى جانب تحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها قصد ضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل؛ مع التشديد على التنصيص على التدابير الواجب القيام بها بغية وقاية الساحل من التلوث ومحاربة هذا التلوث والتقليص منه، وضمان الانسجام والتكامل بين البرامج والمخططات التنموية المنجزة على الساحل أو التي قد تأثر على الساحل (Halieutis,Emergence, Maroc vert, Plan Climat, Vision 2030…).
وكانت جمعية السلام يشير الشيخ المامي، قد طالبت مرات عديدة بتنزيل قانون الساحل، كان أهمها سنة 2017 في مخرجات المؤتمر الدولي الذي نظمته جمعية السلام في الداخلة بشراكة مع المنظمة الأميركية ELAW ( الائتلاف الدولي للقانون البيئي)، حيث دعا خبراء دوليين في مجال القانون البحري والبيئي الى الإسراع بتفعيل القوانين الرامية، إلى تمكين المجتمع المدني للمساهمة في تدبير الساحل, إذ ينبغي تدارك التأخير الحاصل قبل فوات الأوان.
أول عريضة؟ هل تعلم انه منذ صدور فانون الساحل ونحن نطالب بتفعيله على أرض الواقع؟ هل تعلم أننا نظمنا بمدينة المحمدية بشراكة مع الجمعية المحلية “لاسييسطا” يوما دراسيا مع نحبة من الآساتذة الجامعيين حول موضوع تفعيل قانون الساحل وكلل بعة توصيات ارسلت لعدد من الوزارات؟