أشرفت مندوبية الصيد البحري باكادير على مسطرة تدمير كميات كبيرة من خيار البحر، المحظور صيده و المتاجرة فيه بعد أن تم حجزها لدى أجانب من جنسية صينية.
و تعود تفاصيل الواقعة عندما شككت مصالح الدرك الملكي في إحدى نقاط التفتيش، في حمولة سيارة يركبها صينيين، ليتبين أنها تحمل حوالي 345 كيلوغرام من خيار البحر الممنوع صيده، ليتم إحالة القضية على مندوبية الصيد البحري، التي طالبت بتعميق التحقيق مع الصينيين، و البحث عن شركاء ووسطاء متورطين في تهريب هدا النوع من الأصناف البحرية.
و بفضل الجهود و التنسيق أثمرت التحقيقات التي قادتها مصالح الدرك الملكي بدقة متناهية، الى العثور على مخزن المعنيين بالأمر المنحدرين من الصين، في منزل مكترى بالدراركة غير مكتمل البناء، و يتوفر على كاميرات مراقبة في غفلة من سلطات الدراركة. إذ يستعمله المعنيون لتخزين خيار البحر المحظور صيده. كما تم العثور على كميات كبيرة من الخيار تم حجزها من طرف ذات المصالح، وإحالتها على مندوبية الصيد البحري بأكادير. وذلك لاتخاذ المتعين بتدمير الحجم الإجمالي من خيار البحر، المتأتي من مصدر مجهول، و الذي يقع تحت طائلة الصيد الممنوع.
وبحسب مصادر مهنية مأذونة في تصريحها لجريدة البحرنيوز، فقد أثمرت المجهودات المبذولة من طرف مصالح الدرك الملكي، بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري ، تدمير ما مجموعه أربعة طن و نصف من خيار البحر الممنوع صيده بقوة القانون. فيما ستستمر التحقيقات والأبحاث من أجل الحد من ظاهرة استنزاف الثروة السمكية، و تدمير أحد المكونات الأساسية في التوازنات البيئية البحرية. إذ ستتكاثر الحملات التمشيطية لسواحل أكادير للقضاء على عصابات الخيار.
و تم تحرير محضر مفصل بأطوار الواقعة، إلى جانب تفعيل المتابعة القضائية، وتفعيل تحقيقات استقصائية للإطاحة بالمتورطين في الصيد الممنوع.
