أفاد فاعلون مهنيون محسوبون على وحدة كولدن كولف بالداخلة، أن هذه الوحدة رفقة إستثمارات أخرى تعود للمستثمر سعيد محبوب مديرها العام ، أصبحت اليوم مهددة ، نظير ما وصفته ذات الجهات، بالتحامل الذي يتعرض له رفقة إستثماراته، وكذا الإبتزاز المتواصل من طرف مسؤولين وفاعلين سياسيين محليين.
وأوضحت ذات المصادر أن مع قرب الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، أصبحت لغة الإبتزاز وخطف الود بل الإجبار على الطاعة ، امرا يتحكم في كثير من المعطيات، المرتبطة بالإستثمار على المستوى المحلي. مبرزة ان الهجمات التي أصبح يتعرض لها هذا المستثمر ، هي ناجمة عن مجموعة من التكثلات، التي تحركها أيادي سياسية، لدفعه نحو إبداء الطاعة والعمل على تمويل أجنداتها بشكل خطير، “تحت شعار “كن معايا وليس مع غيري ” بمفهومه الإقتصادي، أي إستهداف إستثماراته لقتله إقتصاديا .
وأفادت المصادر أن لأخبار الرائجة والتي تستهدف في العمق الوحدة الإستثمارية، المتخصصة في تجميد ومعالجة الأخطبوط ، تمت إزاحتها عن السياق الحقيقي ، خصوصا أن لجنة المراقبة التي تتشكل من عدد من المتدخلين ، قد إفتحصت محتويات ووثائق وكدا حجم المخزون داخل الوحدة ، لكنها لم تعثر على شيء يمكن تصنيفه في خانة الخطير ، على إعتبار أن اللجنة حلت بالوحدة محملة بمعلومة تفيد بوجود 1200 طن من الوثائق، المعدة لتبييض الأخطبوط . وهي معلومة لم ترد في خلاصات تقرير اللجنة وفق المصادر .
وتابعت بالقول، أن اللجنة قامت بالفعل بإفتحاص كل صغيرة وكبيرة داخل الوحدة ، لكن لم يعثر اعضاؤها على وثائق. بالمقابل تم العثور على 2700 علبة “كارتونة” فارغة. فيما أكدت ذات المصادر أن اللجنة بعد إعادة عملية الإفتحاص وعدد العلب، إفتنعت بوجود 1500 علبة إضافية. وهو العدد الذي طالبت الوحدة بإدراجه ضمن الحصة المسموح بها، والمتمثلة في 5 في المائة. لكن سرعان ما تم تسويق أخبار، تفيد بأن الأطنان من الأخطبوط المهرب تم حجزه لدى الوحدة. وهو معطى غير دقيق، بإعتباره يراد من خلاله تشويه سمعة الوحدة لا أقل ولا أكثر. مبرزا في ذات السياق ان وحدته لم تتورط في قضية مخدرات أو ممنوعات ، وإنما في قضية تهم قطاع الصيد، تعالج على مستوى القانون المنظم .
وفي موضوع متصل وجوابا على سؤال حول العلاقة المتوثرة للمجموعة مع إحدى شركات الحراسة ، سجل ذات المتحدث أن مسؤولين نافذين على المستوى المحلي ومنافسين لأنشطة المجموعة على مستوى تجميد الأخطبوط، قد إستطاعوا إختراق أسرار المجموعة، بعد ان أقدموا على إغراء بعض القائمين على حراسة منشأتها، والمؤطرين داخل شركة محلية يربطها عقد عمل مع المجموعة، إذ دفعوا بعض مستخدميها إلى التجسس على انشطة الوحدة، وتقديم أسرار المجموعة. وهو الأمر الذين تمكنوا منه بالفعل، حيث أصبحت كل صغيرة وكبيرة تصل لهؤلاء النافذين ، ليتم إستغلاها في منافسة المجموعة بطرق غير مشروعة .
وسجلت المصادر أن الشركة أخلت ببنود العقد، والتي يبقى من ضمنها صيانة أسرار الشركة، التي تمت إستباحتها. وهو المعطى الذي تولدت معه مخاوف من أن تتطور الأمور للزج بالمجموعة في أشياء أخرى . ما عجل بإنهاء التعامل مع الشركة المذكورة، فيما قام بعض المحسوبين عليها بشن هجوم على الوحدة ومستخدميها، وهو الهجوم الذي وثقته المجموعة عبر كاميرات المراقبة .
وعبرت المصادر عن إمتعاضها الشديد من السلوكات الشادة التي تستهدف المستثمرين وإستثماراتهم من طرف بعض الفاعلين السياسيين النافذين بالمنطقة ، وهي معطيات تضرب في العمق المجهودات المبدولة في سياق جعل المنطقة قاطرة للتنمية بإفريقيا ، خصوصا بعد إطلاق النمودج التنموي للإقاليم الجنوبية، والتخطيط لإنشاء ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيجعل المدينة من أكبر المراكز على المستوى الإفريقي، على مستوى قطاع الصيد وكذا اللوجستيك.
