تتواصل بالرباط منذ يوم أمس الإثنين 21 أكتوبر 2019 ، أشغال ورشة تكوينية حول تعزيز الإمكانيات في مجال الهيدروغرافيا والمساعدة على الملاحة البحرية في إفريقيا. بالتركيز خلال اليوم الأول على مواضيع تهم “تدبير المساعدات حول الملاحة بالمغرب” و “أنشطة خدمة حركة السفن بطنجة والوضعيات الخاصة ” و”الهيدروغرافيا بالمغرب” .
وتهدف هذه الورشة التي تنظمها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، على مدى أربعة أيام، بشراكة مع البحرية الملكية، والأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري والمنظمة الهيدروغرافية الدولية والمنظمة البحرية الدولية، إلى تبادل الخبرات والآليات من أجل تعزيز الكفاءات داخل المنظومة البحرية الإفريقية، والتي تطمح إلى وضع آلية للتشوير البحري والهيدروغرافي بشكل منسجم وفعال في المنطقة. حيث تعد هذه التظاهرة فرصة لتطوير استعمال الآليات المعلوماتية المطورة حديثا في تدبير المخاطر، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة المتعلقة بوسائل التخطيط والتدبير والتمويل وتنفيذ التدابير المرتبطة بالتخفيف من المخاطر.
وتراهن ورشة العمل على جمع المسييرين، حتى يكونوا قوة اقتراحية لأصحاب القرار؛ وتجميع انتظارات الدول الساحلية (نقط الاختلاف، والالتزام، والتنظيم الذي يجب اعتماده)؛ إلى جانب الرفع من مستوى الوعي بالمشاكل المرتبطة بالهيدروغرافيا وتدبير المساعدة على الملاحة، فضلا عن الأرباح المحتملة لصالح السلطات البحرية، في ظل سياق يتسم بتطور الاقتصاد الأزرق؛ وكذا تعزيز تحليل المخاطر، والخاصيات المرتبطة بالمسح الهيدروغرافي وتدبير المساعدات البحرية للملاحة؛ مع دعم وتشجيع المخططات الهيدروغرافية الوطنية والبرامج الوطنية لتطوير وصيانة وسائل المساعدة على الملاحة؛ فيما سيشكل اللقاء فرصة لحث المشاركين على التدخل بصفتهم فاعلين في الميدان، قادرين على الاستفادة من مزايا هذه الآليات.
وأبرز وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، في كلمته الافتتاحية، أهمية هذه الورشة المنظمة في إطار استمرارية جهود المغرب الذي يضع التعاون جنوب -جنوب في قلب سياسته الخارجية، ويعمل على تعزيز التعاون بين بلدان القارة الإفريقية، مشيرا إلى أهداف هذه الندوة الرامية إلى الرفع من مستوى الوعي بالمشاكل المرتبطة بالهيدروغرافيا والملاحة البحرية، وتبادل الاستراتيجيات الدولية وآليات تنزيلها.
وقال ممثل الجمعية الدولية للتشوير البحري عمر فريتس إريكسن، إن هذه الورشة المنظمة بمساهمة مصلحة الهيدروغرافيا وعلم المحيطات الفرنسية، تسعى إلى تمكين ممثلي الدول الإفريقية من العمل على تنفيذ الاستراتيجيات المقترحة من قبل المنظمة البحرية الدولية والجمعية الدولية للتشوير البحري والمنظمة الهيدروغرافية الدولية، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب الإطار القانوني الدولي.
من جهته، سجل ممثل المنظمة الهيدروغرافية الدولية فانسون لامار، أن الطموح يتمثل كذلك في تقوية قدرات بعض الدول الإفريقية التي تعرف نقصا كبيرا على مستوى تقوية القدرات المرتبطة بسلامة الملاحة ودعم بنياتها التحتية الاقتصادية الوطنية وحماية البيئة.
ويشارك في هذه الورشة التي تستمر إلى غاية 24 أكتوبر، حوالي مائة مشارك، من بينهم أربعون مسؤولا في التدبير في مجال المساعدة على الملاحة البحرية والهيدروغرافيا، يمثلون عشرين بلدا إفريقيا. وتمثل المغرب في هذه التظاهرة مديرية الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية بالبحرية الملكية، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، والسلطان المينائية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الخاصة المختصة في المجال.