فجر عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سعيد باعزيز في سؤال موجه إلى وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك عبد القادر اعمارة ، فضيحة ملف استيلاء مكتب دراسات على جل الصفقات المتعلقة بدراسات المخططات الجهوية لتدبير شؤون المقالع. وهو ما رد عليه الوزير اعمارة، بكونه “لا علم له بذلك ، مشيراً إلى أن مكاتب الدراسات تفوز بصفقات معروفة المساطر.”
وبالعودة إلى سؤال باعزيز ، في فقد أوضح في سؤاله الموجه إلى الوزير، أن مكتب الدراسات المذكور، تابع لإحدى الشركات المستغلة لمقالع الرمال على مستوى الشواطئ. مبرزا أن عروض مكتب الدراسات المذكور ، كانت بعيدة كل البعد عن الواقع، ولم تتعدى ما بين 50 في المائة و 60 من تقديرات مصالح التجهيز.
وجاء تدخل باعزيز منسجما مع ما كشفته تقاير إعلامية في وقت سابق، بكون لوبي المقالع البحرية يحاول ضرب المخططات الجهوية، بعد أن تأكد من كون نتائجها لن تكون في صالحه، لأن جرف رمال البحر له تكلفة بيئية جد كبيرة ، وأن أغلب دول العالم قد منعته نهائيا، ليقوم بدفع أحد مكاتب الدراسات الموالي له، للمشاركة في طلبات العروض المتعلقة بالمخططات الجهوية، لتدبير المقالع بكل جهات المملكة التي لها واجهة بحرية.
ووفق ذات التقارير، فقد تمكن هذا المكتب من الحصول على كل الصفقات، بتقديمه لعروض أثمان هزيلة لا تغطي حتى تكلفة هذه الدراسات، ولا تتعدى في غالب الأحيان 60 بالمائة من تقديرات الإدارة، والغرض من الاستحواذ على هذه الدراسات، حسب المصادر، هو إعدادها على مقاس لوبي جرف رمال البحر، وذلك بتشجيع مقالع الرمال البحرية على حساب مقالع الرمال البرية، وتمكين هذا اللوبي من تجاوز الموقف الرافض لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وكذا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش.
