أصدرت الوكالة الوطنية للموانئ دليل إرشادي، يتضمن مجموعة من التوجيهات الرامية إلى تنظيم الرسو و التفريغ و التموين ، لفائدة شركات الصيد في أعالي البحار، التي تلج ميناء المدينة في هده الفترة من السنة، لتفريغ حصة من مصطاداتها السمكية. حيث ترمي هذه التوجيهات والشروط لإرساء قواعد السلامة الآمنة، والاستغلال المحكم وحماية البيئة بميناء المدينة.
ويدخل إصدار الدليل الجديد في إطار تفعيل مسؤولية الوكالة الوطنية للموانئ بالداخلة، في تدبير الخدمات المينائية، و حماية البيئة البحرية من اخطار التلوث ، في ظل التطور السريع لميناء المدينة، حيث افادت مصادر عليمة من ميناء الداخلة، أن الوكالة الوطنية للموانئ عبر شرطة الميناء، تحدد شروط قبول العمارات قبل وأثناء وبعد الرسو، بأرصفة ميناء المدينة المقترنة بالتصريح قبلا. و تحديد المناورات التي ستقوم بها مراكب الصيد في أعالي البحار من تفريغ، و شحن، والتزود بالمؤن، و المحروقات. هذا مع الالتزام الكلي بتعليمات ضباط القبطانية، عبر جهاز الراديو باستعمال القنوات الرسمية 11 و 16.
ومن بين الشروط والإجراءات الأخرى المعمول بها، يبرز اتخاذ التدابير الضرورية في السلامة، بداية من الخفض من سرعة السفينة أثناء عملية عبورها القناة، وداخل الحوض المينائي، و عند الاقتراب من المنشآت والسفن الراسية والأوراش البحرية الأخرى. وذلك غلى جانب المنع الكلي، لرمي المخطاف في المدخل، أو أي مكان يعيق سلاسة الملاحة، أو التواجد في طريق السفن التجارية، التي تكون في وضعية الدخول أو الخروج من وإلى الميناء.
وحددت الوكالة الوطنية للموانئ بالداخلة عبر الخريطة المرفقة للإعلان، موقف التفريغ، وموقف عمليات التموين من التزود بالوقود، والمؤن الغذائية، فضلا عن موقف الصيانة و الإصلاحات، و موقف الانتظار. كما تضمن الإعلان أيضا ضرورة إخلاء الرصيف بعد الانتهاء الكلي من التفريغ، ومنع القيام بأنشطة في رصيف التزود بالوقود. كما تنص التوجيهات على ضرورة الحصول على إذن من قبطانية الميناء والوقاية المدنية، قبل ممارسة الإصلاحات، أو خياطة الشباك في أجل محدد لذلك. وتحميل الربابنة المسؤولية في حالة الإصلاحات باستعمال النار، إلى جانب تحمل مسؤولية حراسة السفينة، من طرف الربان أو المجهز أو من ينوب عنهم. و يتم التفريغ حسب برنامج مسطر آنفا. حيث يبلغ عدد المراكب المبرمجة للتفريغ ستة مراكب وفقا للرافعات المتوفرة. ليستمر التفريغ من الساعة السابعة صباحا، وإلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال، مع استئناف العمل إلى غاية 11 ليلا، عدا يوم الأحد المخصص لصيانة المعدات.
ويشير إعلان الوكالة الوطنية للموانئ بميناء الداخلة أيضا، إلى تحميل الربابنة مسؤولية السفن المعرضة لخطر الغرق، أو من شأنها التسبب في أضرار للمنشأة أو السفن المحيطة بها. حيث تشدد الوكالة على التعجيل بإصلاحها، أو إخراجها من الميناء. مع إلزامية انتشال الأنقاض في حالات الغرق في الحوض، أوفي القناة المؤدية للميناء. وفي حالة سوء الأحوال الجوية من أجل السلامة، يمنع الولوج إلى الرصيف التجاري، إلا بإذن القبطانية حسب الترتيب في لائحة التصريح للرسو. هذا مع الاحتفاظ بالصلاحيات الكاملة لقبطانية الميناء، وبتنسيق مع مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي البحري، والبحرية الملكية في اتخاذ الإجراءات المناسبة في الحالات الاستثنائية .
وساقت إدارة تسيير ميناء الداخلة حزمة من الشروط والقوانين الواجب إتباعها في إطار السلامة، و الحفاظ على البيئة، حيث وحسب ما جاء في تصريح مصادر عليمة، أن السلامة تمثل مصداقية وموثوقية نظام الميناء، من خلال تطبيق المدونة الوطنية لأمن السفن والمرافق المينائية، التي ألزمت السلطة البحرية والمينائية، باتخاذ التدابير الأمنية ، عبر وضع برنامج تقييم المشاكل والإكراهات، من طرف لجنة السلامة والأمن للميناء.
